يواجه ثلاثة عشر مقاتلاً فرنسياً في صفوف تنظيم الدولة (داعش) تم نقلهم من المناطق الكردية في سوريا إلى العراق بشكل معلن؛ أحكاماً بالاعدام في العراق، تحت طائلة المادة 104 من قانون مكافحة الإرهاب في العراق والتي تنص على أن عقوبة الانتماء لتنظيم الدولة (داعش) قد تصل الإعدام سواء قاتل الشخص في صفوف التنظيم أم لم يقاتل. وقد حكمت محكمة عراقية بالفعل على سبعة منهم بالإعدام.
وأمام هذه الخطوات العراقية، تبدو الحكومة الفرنسية في حرج كبير من التدخل في الموضوع؛ رغم ضغوط عائلات ‘‘الجهاديين’’ الفرنسيين ومحاميهم، حيث اعتبرت وزارة العدل الفرنسية أن الملف ليس من اختصاصها وأحالته لوزارة الخارجية بوصفه ملفاً دبلوماسياً محضاً.
وزيرةُ العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، كانت قد صرحت في وقت سابق، بأن ‘‘ هؤلاء الأشخاص الذين يتحملون جزءاً من المسؤولية عن اختيارهم الانضمام لتنظيم الدولة (داعش)، قائلةً في نفس الوقت إنها لا تمتلك سوى التشبث بمطلب ضمان محاكمة عادلة لهم. وهو ما يعتقد مراقبون أنه موقف الحكومة الفرنسية.
محاموهؤلاء الجهاديين الفرنسيين اعتبروا بأن الحكومة الفرنسية تخلت عن مواطنيها ولم تفعل مايكفي لضمان حقوقهم وتعاملت معهم بمنطق أنهم غير مرغوب فيهم، معتبرين في الوقت ذاته أن القضاء العراقي لا يتمتع بالاستقلالية الكافية عن السلطات السياسية في بغداد. كما اعتبر المحامي مارتين براديل أن هؤلاء الجهاديين الفرنسيين السابقين في صفوف تنظيم الدولة، أصبحوا ورقة في يد العراق للضغط على الحكومة الفرنسية.
من جانبها، أكدت جمعية الفرنسيين ضحايا الإرهاب، الأسبوع الماضي ، رفضها الإعدام؛ مطالبة بمحاكمة الجهاديين وإدانتهم مع احترام حقوقهم الأساسية. وأكدت الجمعية أن هناك الكثير من نقاط الاستفهام تنتظر إجابات حول هجمات إرهابية نفذت في فرنسا وضد فرنسيين في الخارج.
وأيضاً، دعت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية إلى استعادة أطفال الجهاديين الموجودين في معسكرات داخل الأراضي السورية في ظروف سيئة. وقالت اللجنة في رسالة وجهها رئيسها جان ماري ديلارو للوزير الأول إدوارد فيليب إنه يجب على السلطات الفرنسية استعادة هؤلاء القاصرين دون شروط.
كما أدانت اللجنة ما يعترض له الأطفال القصر من إهانة لكرامتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والمخاطر التيكمايواجهونها؛داعية فرنسا إلى التخلي عن قرار دراسة حالاتهم بشكل منفرد لأنها مخالفة للإنسانية والمواثيق التي وقعتها فرنسا.
