أعلنت قاضية بريطانية الاربعاء، أنه يتعين على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، المثول أمام محكمة للرد على مزاعم حول تعمده الكذب اثناء حملة استفتاء بريكست في عام 2016.
وقالت القاضية مارغوت كوليمان في قرار مكتوب أنّ جونسون، وزير الخارجية السابق، سيمثل أمام محكمة في لندن للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة بريكست. والقضية متعلقة بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيا للاتحاد الأوروبي.
واستقال جونسون، الذي كان الشخصية البارزة في الحملة الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من منصب وزير الخارجية في يوليو تموز احتجاجا على إدارة ماي لمفاوضات الخروج.
وشرح جونسون رأيه في خطبة رنانة خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في أكتوبر/ تشرين الأول. ووقف بعض الأعضاء في طابور لساعات للحصول على مقعد. ودعا الحزب للعودة إلى قيمه التقليدية بخفض الضرائب وتعزيز الشرطة.
وفيما يتعلق بالخروج من الاتحاد، استغل جونسون مقالا صحافيا في أبريل/ نيسان للدفع باتجاه “ترتيب تكون لبريطانيا فيه السيطرة على عملية الخروج – خروج دون اتفاق لكن بطريقة مدارة بدقة- تمنح البلاد وقتا للتفاوض على اتفاق للتجارة الحرة وحل المشكلات المتعلقة بأيرلندا الشمالية”.
وقال يوم الجمعة: “سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه” مشيرا إلى أن إجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد سيكون “فكرة سيئة جدا” ومثيرة للانقسام.
ويعد جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي. ويتمتع السياسي المعروف بحنكته وحضوره القوي، بالشعبية بين ناشطي قاعدة حزب المحافظين لكن بدرجة أقل بين السياسيين الذين يأخذون عليه هفواته الكثيرة وبعض التصرفات التي تجعله أقرب إلى هاو.
