كشف النقاب عن قيام الحكومة الفلسطينية، برفض استلام أموال المقاصة التي حولتها إسرائيل من جديد للخزينة الفلسطينية منقوص منها قيمة الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.
وتمت العملية التي تكررت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من مرة، قبل يومين، من خلال قيام حكومة تل أبيب بتحويل مبلغ 660 مليون شيكل “الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيكل” إلى حساب السلطة الفلسطينية، دون علمها.
وحسب مسؤول فلسطيني أكد أن عملية التحويل هذه تتكرر في كل شهر، في الموعد السابق الذي كانت فيه إسرائيل تحول أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وأنه يجري كل مرة رفض استلام المبلغ، وإعادة الحوالة.
وحسب تقرير لقناة “كان” العبرية، فإن إسرائيل حاولت التحايل من أجل منع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية عبر تحويل هذا المبلغ لحساب السلطة دون علم الأخيرة.
وأوضح التقرير أن إسرائيل كانت تأمل من هذه الخطوة، أن تبتلع السلطة هذه الخدعة، وأن تحل مشكلتها الاقتصادية، الا انه وبعد وصول الحوالة، طلبت السلطة من البنوك اعادة الأموال الى إسرائيل ورفضت استلامها منقوصة، وأن تلك البنوك قامت بإعادة الحوالة إلى إسرائيل من جديد.
ولفتت القناة العبرية إلى ان وزير المالية الاسرائيلي موشي كحلون اجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتباحثا في “خطورة الأمر”.
وهناك خشية في إسرائيل، عبرت عنها أجهزة الأمن مؤخرا أكثر من مرة، من أن تؤدي عملية رفض استلام الفلسطينيين أموالهم منقوصة إلى “انهيار السلطة الفلسطينية”، في ظل معاناة الخزينة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة.
ومنذ ثلاثة أشهر تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع أجزاء من قيمة الأموال التي تجبيها البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يحتم على إسرائيل تحويل الأموال كاملة للخزينة الفلسطينية.
وتقول إسرائيل أن الجزء المقتطع تستخدمه السلطة الفلسطينية في دفع مساعدات لأسر الشهداء والأسرى، وقد قابلت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي برفض استلام الأموال حال كانت ناقصة فلس واحد.
واضطرت السلطة بسبب الأزمة المالية لدفع رواتب موظفيها منقوصة بنسب تراوحت ما بين 50% إلى 60% خلال الأشهر الماضية، ودعت من أجل تجاوز أزمتها من الدول العربية اقراضها الأموال اللازمة، حيث قامت دولة قطر بتقديم مبلغ مالي كبير للسلطة، تنوع ما بين منحة وقرض، فيما لم تعلن دول عربية حتى اللحظة استجابتها لنداء السلطة الفلسطينية.
لكن الحكومة الفلسطينية حافظت على دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى كاملة، في رسالة تحدي إلى إسرائيل.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بالرغم من الأزمة المالية، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس ستدفع حكومته كامل رواتب الأسرى والشهداء، و60% من رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس المعيار.
وأكد أن إسرائيل لا زالت تقتطع من الأموال الفلسطينية، مؤكدا على قرار رفض استلام هذه الأموال منقوصة، وقال “موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين او بأننا نمول الإرهاب”.
يشار إلى أن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، عقد قبل عدة أيام اجتماعا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، للتباحث في الأزمة، وأعلن عقب الاجتماع المسؤول الفلسطيني أنه لم يجري التوصل لحل، وأن الجانب الفلسطيني رفض كافة الأفكار التي طرحها الجانب الإسرائيلي لحل تلك الأزمة.
