قالت صحيفة “أوبزرفر” البريطانية، إن نشطاء الحملات الانتخابية لمواطنى الاتحاد الأوروبى فى المملكة المتحدة، والبريطانيين فى أوروبا، يدرسون مقاضاة الحكومة بعد حرمانهم من التصويت فى انتخابات البرلمان الأوروبى الجارية فى الوقت الحالى.
وقال جون هالفورد، المتخصص فى القانون العام، إن الإخفاق فى الانتخابات هذا الأسبوع كان شيئًا يجب ألا تتسامح معه الديمقراطية، متابعا: “الحق فى التصويت هو الأساس لكل حقوق المواطنة”. وقد شهد يوم الخميس الماضى حرمانا واسعا ومنهجيا بشكل صريح من ممارسة هذا الحق. وستظهر الحالة التى نُخطط لاستعراضها أن هذا ليس شيئا سيتحمله القانون، وأنه يجب أن تكون هناك مُساءلة وعواقب”.
ويعمل “هالفورد” مع مجموعة الـ3 ملايين فى المملكة المتحدة، التى تنظم حملات من أجل حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والبريطانيين فى أوروبا، الذين يطلقون حملات لصالح البريطانيين الذين استقروا فى أماكن أخرى من التكتل.
وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق حملة تمويل جماعى يوم السبت، لتمويل القضية القانونية بالتشاور مع المحامين، بما فى ذلك أنيلى هوارد ودينا روز. ومثلت الشركة الأخيرة صحيفة “جارديان” فى قضيتها الناجحة التى ألغت قرار منع نشر رسائل الأمير تشارلز السرية قبل أربع سنوات، وهى واحدة من سلسلة الانتصارات القانونية على السرية الحكومية.
وأوضحت “أوبزرفر” أن عديدا من مواطنى الاتحاد الأوروبى لم يجدوا أسماءهم فى كشوف الناخبين، فى حين احتج البريطانيون فى الخارج على أن أوراق الاقتراع الخاصة بهم لم تظهر إلا فى الأيام السابقة للانتخابات، أو لم تظهر على الإطلاق.
وتلقت صحيفة “جارديان” حوالى 1000 قصة لحالات من مواطنى الاتحاد الأوروبى والبريطانيين فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان. وقال النائب العمالى ديفيد لامى، إن النظام الانتخابى يرقى إلى “التمييز القبيح” للأشخاص الذين تحملوا “ثلاث سنوات من الإهانة والاستغلال ليُطلب منهم التصويت، لكنهم لا يستطيعون ويبقون فى منازلهم”.
