الرفض الفلسطيني لـ”ورشة البحرين” يتواصل..الرجوب: نضع حولها 100 علامة استفهام وحماس تحذر من أهدافها الخبيثة

تواصلت التنديدات الفلسطينية، بموقف البحرين بخصوص استضافة “ورشة اقتصادية” تنظم الشهر المقبل، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من “صفقة القرن”، باعتبار أن المخطط الذي قررت إسرائيل حضوره ورفضته القيادة الفلسطينية يحمل “أهداف خبيثة” تمس بمستقبل الشعب الفلسطيني.
وجدد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الرفض الفلسطيني للمشاركة في الورشة، ودعا كذلك الجميع لعدم المشاركة فيها.

وأكد في تصريح صحافي أن هذه الورشة الاقتصادية تعد “تتويج لخطوات أمريكا المتناقضة مع حقوق شعبنا والشرعية الدولية”، مضيفا وهو ينقد من سيشاركوا في تلك اللقاءات التي ستعقد في المنامة “من يتغطىبالأمريكان سينام عرياناً”.
وأشار الرجوب إلى أن الجانب الفلسطيني فوجئ من الدعوة لعقد الورشة، لافتا إلى أن عقدها يضع “100 علامة استفهام”، مؤكدا كذلك أنها تعد “جزء من السياسة الأمريكية على مدار العامين الماضيين لمحاولة تكريس الاحتلال المتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف “هذه المبادرة جاءت تتويج لخطوات عملية قدمها الجانب الأمريكي لإسرائيل، ابتداء من القدس وملف اللاجئين وشرعنة الاستيطان واتخاذ الخطوات التي من شأنها نفي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أو أي جانب سياسي على أرضهم، وجاء ذلك تحت بند تحسين ظروف الفلسطينيين”.

وأكد كذلك أن الفلسطينيين لم يستشاروا ولن يشاركوا في الورشة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أكبر المستفيدين من الوضع الراهن.
وأبدت حركة حماس قلقها البالغ من عقد الورشة الاقتصادية، في العاصمة البحرينية المنامة باعتبارها أول فعالية أمريكية ضمن خطة “صفقة القرن” الهادفة إلى “تصفية القضية الفلسطينية”.
وحذرت حركة حماس من “الأهداف الخبيثة” من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل “بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني صفقة القرن وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو- ترامب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية”.
وشددت على أن هذه الورشة تتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد بـ “رفض الصفقة الأمريكية التصفوية، ويمثل خروجًا عن الثوابت العربية والإسلامية”.

ودعت حماس البحرين وشعبها لرفض “تدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين”، مؤكدة رفضها لأي خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها تمرر أو تمهد لتنفيذ “صفقة القرن”، وطالبت الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها.
وكانت واشنطن كشفت بأن “الشق الاقتصادي” من خطة السلام “صفقة القرن” سيُطلق الشهر المقبل خلال تنظيم الورشة يومي 25 و26 من شهر يونيو، وأعلنت في بيان مشترك مع المنامة أن ورشة العمل ستخصص للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، إضافة إلى حضور إسرائيل الرسمي إلى جانب رجال أعمال من تل أبيب.
وفي هذا السباق، قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية إلى إسرائيل للمشاركة في الورشة، من خلال نسخة ورقية عبر البريد الدبلوماسي.

في المقابل يرفض رجال أعمال فلسطينيين المشاركة في تلك الورشة، بعد تلقيهم دعوات رسمية للحضور، وهو أمر سيضعف مخرجاتها، خاصة في ظل الغياب الفلسطيني الرسمي، إلى جانب رجال الأعمال.
ودعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميع رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب وجميع المؤسسات والاتحادات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية إلى عدم المشاركة في “مؤتمر المنامة” واصفة إياه بـ “المؤتمر المشبوه”، وأنه لا وظيفة له غير “تسويق أوهام حول النهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني ترعاه الإدارة الأمريكية””،
وأكد أنه لم يطلب أحد من الفلسطينيين من حكومة البحرين، عقد مثل هذه الورشة للبحث في “مقترحات ومشاريع وهمية لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، انتقد المخطط الأمريكي البحريني، وقال إن أي حل للصراع في فلسطين “لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق شعبنا، المتمثلة في اقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية استبقت خطة السلام التي لم تطرحها حتى اللحظة، بعدة خطوات أكدت على محاباة إسرائيل، من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة للاحتلال، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف تمويل “الأونروا: كمقدمة لشطب ملفي القدس واللاجئين من على طاولة التفاوض، كما جر الكشف بأن الخطة الأمريكية لا تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، بل حكماً ذاتياً ورفاهية اقتصادية.