متنزه في برلين يخصص «مناطق وردية» لتجار المخدرات!

سيُمنح تجار المخدرات في برلين مساحات مخصصة لهم في متنزه بقلب المدينة لإتمام تعاملاتهم؛ مما أثار انتقادات من أنَّ السلطات الألمانية رضخت لعصابات المخدرات.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، يدور منذ سنوات جدل مُستَعِر حول متنزه غورليتزر، وهو نقطة تجمع شهيرة في ضاحية برلين الجنوبية العصرية كرويتسبيرغ، التي أصبحت تجذب المزيد والمزيد من تجار المخدرات.

وقال سكان محليون إنهم يعزفون عن السماح للأطفال والحيوانات الأليفة بالتجول بحرية هناك.

إدارة المنتزه «تستسلم» لتجار المخدرات

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها، الخميس 9 مايو 2019، أنه عقب فشل محاولات متكررة من الشرطة بإخلاء المتنزه من تجار المخدرات، أعلن مدير المتنزه، جينكيز ديميرتشي، تخصيص مناطق سيُسمح لهم فيها بالعمل، على أن تُحدَد هذه المساحات بصناديق مطلية بالرذاذ الوردي.

وفي هذا الصدد، قال ديميرتشي إنَّ المناطق الوردية تعني أنَّ زوار المتنزه –المعروف محلياً باسم غورلي– لن يكونوا خائفين بعد الآن من جماعات تجار المخدرات، الذين يكونون عادة رجالاً يعملون في مجموعات ويتزاحمون عند المدخل.

وصرح ديميرتشي لمحطة RBB الإذاعية المحلية بأنَّ «هذه الطريقة لها تفسير عملي بحت، ولا يعني هذا أننا نُقنن بيع المخدرات».

وقال ديميرتشي «هناك حل أكثر فاعلية بكثير يتمثل في أنَّ تمنحهم الحكومة تراخيص عمل. فغالبيتهم (تجار المخدرات) من طالبي اللجوء الذين لا يحق لهم العمل بينما ينتظرون البت في طلباتهم. وإذ حدث هذا، فسيتوقف 90% منهم عمّا يفعلون على الفور».

ما أغضب الشرطة الألمانية وسُكان برلين

من جانبهم، انتقد قادة شرطيون هذه الخطوة. فقال بنجامين جيندرو، من فرع نقابة الشرطة الاتحادية الألمانية في برلين، في تصريح لصحيفة Bild الألمانية: «ما نحتاجه لضمان خلو المتنزه من المخدرات والجريمة، هو تواجد شرطي مستمر وحل قضائي».

وكانت إدارات برلين قد أعلنت سابقاً تبني سياسة «عدم التسامح مطلقاً» تجاه تجار المخدرات في متنزه غورليتزر، إلا أنَّ سكاناً محليين أفادوا بأنَّ ذلك لم يُسفر عن أية نتائج. وأمس الخميس، 9 مايو، قالوا إنَّه لا أحد من تجار المخدرات التزم بالقواعد الجديدة.

وأشعلت ما سُميَت بسياسة «غرفة الانتظار» غضباً عارماً بين الساسة في برلين الذين يشكل لهم الوضع في متنزه غورلي منذ عقود مصدر أرق مزمن.

وصدرت التعليقات الأشد عن مارلين مورتلر المفوضة الوطنية لمكافحة المخدرات في ألمانيا، من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، التي قالت لصحيفة Funke Mediengruppe: «إذا تبينت صحة هذا، فهذا يشير إذاً إلى رضوخ دولتنا الدستورية. لا ينبغي لنا أن نصدر تراخيص تسمح لتجار المخدرات بترويج بضاعتهم».