أصدر القضاء العسكري في الجزائر قرارا بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت بعد الاستماع لأقوالها في قضية تتعلق بالتآمر ضد الحراك والمؤسسة العسكرية، والمتهم فيها شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنان من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس الموقت.
وذكر التلفزيون الجزائري في وقت متأخر من الليلة الماضية أنه “تم استدعاء المسماة لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة”.
وبث التلفزيون “صورا حصرية” للويزة حنون (65 سنة) وهي تلتحق بالمحكمة العسكرية، بمفردها.
وأصدر حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 بلاغا “إلى كل المناضلات و المناضلين و الأصدقاء و الرأي العام” بخصوص استدعاء مسؤولته للمحكمة العسكرية.
وأكد أن ” السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال متواجدة إلى غاية الآن في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي استلمته”.
وتحدث الحزب في بيان سابق عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال و أمينته العامة”.
وكان قاضي التحقيق العسكري أمر بسجن سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق، والفريق محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.
والثلاثة ملاحقون في القضاء العسكري بتهم منصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”.ولم يتم إعلان الأفعال التي ارتكبوها.
