استبعد الناطق باسم قوى الإجماع الوطني في السودان، ساطع الحاج، الأحد، الوصول إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري، في ظل النقاش الدائر حاليا بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال الحاج إن “قوى الاجتماع الوطني لا تتوقع الوصول إلى طريق مسدود” مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بشأن أعداد الممثلين في المجلس السيادي من المدنيين أو الجيش.
وتوقع الحاج أن يرد المجلس العسكري الانتقالي على مقترح القوى بشأن الوثيقة الدستورية، التي ستحدد ملامح الفترة الانتقالية في السودان، “قريبا”، من دون مزيد من التفاصيل.
وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت “وثيقة دستورية” للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
وقال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر “خطا أحمر”.
ونقلت صحيفة “الصيحة” عن الفريق صلاح عبد الخالق، قوله إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، تعليقا على مطالب قوى الحرية والتغيير.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الآلاف في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم منذ السادس من أبريل الماضي، للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وتولى المجلس العسكري الانتقالي، المكون من 10 أعضاء، إدارة البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي، بعد أن أمضى في حكم السودان نحو 30 سنة.
