مصدر رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية قال أمس إن موقف القيادة الفلسطينية هو وجوب رفض اقتراح الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين الذي حسبه تدفع السلطة رواتب لعائلات السجناء في السجون الإسرائيلية حسب وضعها الاقتصادي. رئيس هيئة الأسرى في السلطة الفلسطينية، قدري أبو بكر، قال للصحيفة بأن «الأسرى هم مقاتلو حرية، وبالنسبة لنا هم في مكانة رجال قوات الأمن، لذلك لا يستطيع أي زعيم فلسطيني الموافقة على هذا الاقتراح». وأضاف بأن رسالة بهذه الروحية تم نقلها أول أمس إلى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، الاقتراح طرح أول أمس في محاولة للمساعدة في إيجاد حل لأزمة خصم أموال الضرائب الفلسطينية بأيدي إسرائيل بسبب تحويل مدفوعات للسجناء الذين أدينوا بأعمال إرهابية. وحسب النموذج المقترح، فإن هذه المدفوعات ستستند إلى الوضع الاجتماعي لعائلاتهم ـ دون علاقة بالمخالفات التي قاموا بها.
حسب أقوال أبو بكر «محاولة طرح الأسرى كجامعين للصدقات لا يمكن أن تمر في أي مستوى. إسرائيل والولايات المتحدة والأوروبيون والمجتمع الدولي يجب أن يعرفوا ذلك. الأمر يتعلق بأمر مبدئي جداً بالنسبة للشعب الفلسطيني». مصدر آخر رفيع المستوى في السلطة مطلع على الأمر قال للصحيفة إن «محاولة المس بالسجناء هي جزء من نشاط إسرائيل وأمريكا في الأشهر الأخيرة الذي استهدف المس بالرموز الوطنية للفلسطينيين». وحسب أقواله، المسألة الأولى كانت الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وبعد ذلك الإضرار الاقتصادي بوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين «الأونروا». الآن هم يريدون تحويل موضوع السجناء إلى موضوع اجتماعي ـ اقتصادي، وإسقاط موضوعهم الوطني عن جدول الأعمال. وأضاف المصدر «هذا لن يمر لأنه لا يوجد أحد يوافق على هذا الحل».
أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين تشكل تقريباً 63 في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية. وفي الأشهر الأخيرة تخصم إسرائيل من هذه المبالغ الأموال التي تحولها السلطة للسجناء وعائلاتهم. الفلسطينيون يرفضون تسلم الأموال التي خصم منها. ومصادر رفيعة في السلطة قالت هذا الأسبوع بأن الرئيس محمود عباس لا ينوي التنازل في هذا الشأن. حسب هذه المصادر الرفيعة، فإنهم في السلطة سيتمسكون بتسلم كل أموال الضرائب حتى لو كان ذلك بثمن انهيار الاقتصاد. بسبب رفض تسلم الأموال فإن الحكومة الفلسطينية بدأت بما اعتبرته خطة طوارئ اقتصادية. وحسب التقديرات، إذا استمرت السلطة في الرفض فستعاني من أزمة إنسانية خلال بضعة أشهر.
أمس، أعلن وزير المالية الفلسطيني بأنه بمناسبة شهر رمضان الذي سيبدأ في الأسبوع القادم ستزيد نسبة الدفعات لموظفي السلطة الفلسطينية إلى 60 في المئة. موظفو السلطة، المدنيون ورجال قوات الأمن، يحصلون مؤخراً على راتب بنسبة 50 في المئة بسبب الخصم. وحسب إعلان وزارة المالية الفلسطينية، فإن الأموال للسجناء وعائلاتهم ستحول كاملة.
مصدر فلسطيني اقتصادي قال للصحيفة بأن إسرائيل حولت في شهر شباط أموال الضرائب بعد الخصم، ولكن السلطة أعادتها دون أن تستخدمها. وإسرائيل حولت أيضاً هذا الشهر الأموال بصورة أحادية الجانب وهي تنتظر رؤية هل سيتم إرجاعها مرة أخرى احتجاجاً على ذلك. الحكومة الإسرائيلية قررت خصم أموال الضرائب في شهر شباط استناداً إلى قانون «تجميد الأموال للسلطة الفلسطينية» الذي تمت إجازته في الكنيست في شهر 2018.
