يدلى الناخبون في مقدونيا بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات رئاسية تهيمن عليها انقسامات عميقة بشأن تغيير اسم البلاد إلى مقدونيا الشمالية بموجب اتفاق مع اليونان.
وكانت اليونان تطالب بإنهاء ما وصفته بمطالبة ضمنية بالسيادة على إقليمها الشمالي الذي يسمى أيضا مقدونيا.
ويحل تغيير الاسم نزاعا عمره عشرات السنين ويفتح الطريق أمام انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ولكن ما زال هذا الاتفاق يثير انقساما بين المقدونيين وطغى على كل القضايا الأخرى خلال حملة الانتخابات التي تجري يوم الأحد والتي يدلى خلالها 1.8 مليون ناخب بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين.
ومن غير المتوقع أن يحصل الفائز في الانتخابات التي تجري اليوم على أغلبية مطلقة مما يعني خوض جولة إعادة في الخامس من مايو أيار وذلك في انعكاس للخلافات بشأن الاتفاق الذي أجازته حكومة رئيس الوزراء زوران زايف الموالية للغرب.
وأعطى استطلاع جرى في الآونة الأخيرة 28.8 في المئة من الأصوات وتقدما بفارق بسيط للمرشح ستيفو بينداروفسكي الذي يدعمه ائتلاف الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم وحزب الاتحاد الديمقراطي الألباني للتكامل الذي وعد بتنفيذ التسوية الخاصة باسم البلاد.
وقال بينداروفسكي لأنصاره في بلدة ستيب ”ليس هناك بديل سوى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي . للأسف لدينا في هذا البلد معارضة غارقة في القرن التاسع عشر“. وبينداروفسكي أكاديمي ومسؤول شغل مناصب عامة لفترة طويلة.
وتعد الأستاذة الجامعية جوردانا سيلجانوفسكا-دافكوفا المنافس الرئيسي لبينداروفسكي وتحظى بدعم الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية الذي يعارض بشدة الاتفاق. وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي حصولها على 26.8 في المئة من الأصوات بفارق نحو نقطتين مئويتين عن بينداروفسكي.واتهمت سيلجانوفسكا-دافكوفا في ختام حملتها في العاصمة سكوبيا الحكومة بالتقاعس عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة.ويعد منصب الرئيس في مقدونيا شرفيا إلى حد كبير ولكن الرئيس يعمل قائدا أعلى للقوات المسلحة ويوقع أيضا على القوانين البرلمانية.
وأشار الاستطلاع إلى أن من المتوقع على ما يبدو أن يحتل بليريم ريكا مرشح حزب بيسا،ثاني أكبر أحزاب مقدونيا، المركز الثالث بفارق كبير بحصوله على نحو سبعة في المئة .
