أفادت صحيفة ” لاتربيون دو جنيف” السويسرية بأن محامياً من أصول جزائرية باشر التحرك في سويسرا من أجل تجميد أصول حسابات حاشية الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في البنوك السويسرية.
وقالت الصحيفة السويسرية إن المحامي لاشيمي بلحسين باشر الاتصالات بالمستشارة الفيدرالية في مدينة فريبورغ السويسرية للحصول على تجميد حسابات حاشية بوتفليقة في البنوك السويسرية بطريقة غير شرعية، والتي اقر الهاشمي بلحسين أنه لا يملك أدنى فكرة عن حجمها.
كما أكدت الصحيفة أو المحامي ينوي اتخاذ إجراءات في فرنسا وكندا وإسبانيا، لتحديد أصول أفراد النظام الجزائري من أموال الشعب الجزائري المسروقة.
ومنذ ثورات الربيع العربي، اعتمدت سويسرا قانونًا يقضي بحظر أصول الملوك والرؤساء والمتنفذين العرب، بشكل استباقي. ومهما كانت مآلات عملية الانتقال الجارية في الجزائر، فإن
التشريع السويسري يتيح للمجلس الاتحادي إمكانية التدخل بشكل غير مباشر في الأزمة المؤسسية التي تؤثر على الجزائر، عن طريق حجب الأصول التي يملكها عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه.
وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسويسرا، لا يمكن استبعاد تمتع الرئيس الجزائري المستقيل وحاشيته بمصالح مالية في سويسرا. غير أن المحامي بلحسين أشار إلى أنه منذ اندلاع الحراك الاجتماعي في الجزائر في نهاية فبراي الماضي؛ بدأ العديد من الأوليغارشيين من حاشية بوتفليقة بسحب أصولهم من البنوك السويسرية لتحويلها إلى وجهات خارجية.
