أكد تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، أن التكتل، الذي يعد رافعة الحراك في السودان، لن يقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة.
وقال بيان للتجمع إنه “لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير”.
ويأتي ذلك في وقت تجمعت حشود ضخمة في شوارع العاصمة الخرطوم، بعد الإعلان عن “بيان هام” للقوات المسلحة السودانية.
وذكرت مصادر أن الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية، بعد حكم شمولي دام ثلاثة عقود، مشيرة إلى أن هناك خطوات لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد.
وشوهد المتظاهرون وهم يتعانقون، ويلوحون بالأعلام ويتبادلون الحلوى، في مؤشرات واضحة على اعتبارهم أن بيان الجيش المرتقب سيصب في إطار تحقيق مطالبهم.
ونقلت رويترز عن عمر صالح سنار، القيادي في تجمع المهنيين، قوله “نحن الآن في الشارع في مكان الاعتصام في انتظار بيان الجيش. لن نقبل إلا بحكومة مدنية انتقالية مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير”.
وأضاف قائلا “التفاوض مستقبلا مع الجيش حول ترتيبات انتقال السلطة. نحن متمسكون بالمذكرة التي قدمناها يوم السادس من أبريل للجيش”.
وكانت تيارات المعارضة، وبينها تجمع المهنيين، قد دعت الجيش للمساعدة في التفاوض لإنهاء حكم البشير، والانتقال نحو الديمقراطية.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، السبت الماضي، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.
واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
