أعلنت النيابة العامة الروسية، الثلاثاء، اختلاس أموال تفوق قيمتها 20 مليون يورو في القطاع العسكري الصناعي وخصوصا برامج تسلح جديدة ما يكشف الفساد في هذا المجال الاستراتيجي جدا بالنسبة إلى الكرملين.
وأفاد تقرير للنيابة العامة مخصص لأعضاء مجلس الشيوخ أن أكثر من 1.6 مليار روبل (21.9 مليون يورو) تم اختلاسها من مؤسسات تديرها مجموعتا روستك وروسكوزموس العسكرية الصناعية.
وأضاف التقرير أن هذه الأموال “كانت مخصصة لتحديث قدرات الإنتاج وصناعة أحدث الأسلحة”.
وروستك الشركة القابضة العامة توظف أكثر من 500 ألف شخص وتدير المؤسسات المنتجة للأسلحة.
وهذا القطاع، الذي تراجع إثر انهيار الاتحاد السوفيتي تم تحسينه في السنوات الأخيرة بفضل الرئيس فلاديمير بوتن، الذي تباهى في الأشهر الماضية بالصواريخ “التي لا تقهر” في روسيا حاليا.
والفساد المتفشي في روسيا يعتبر من أبرز العقبات للنمو الاقتصادي، لا يوفر أي قطاع ولطخت فضائح عديدة في السنوات الأخيرة القطاعات المرتبطة بالدفاع والفضاء.
وقال الكرملين الثلاثاء إنه مستعد “لإيلاء هذه المؤسسات الاهتمام اللازم، فيما غرد المعارض، ألكسي نافالني، قائلا إنها “قضية غير مسبوقة”.
وأكدت روستك ضمنا التحقيق، الذي يطالها موضحة أن أجهزتها الأمنية “أبلغت العام الماضي بخسائر تقدر بـ3.4 مليار روبل” ما يوازي 46 مليون يورو.
وأعلنت روسكوزموس أنها “ساهمت بشكل ناشط” في تحقيقات النيابة العامة وأنها اتخذت اعتبارا من نهاية 2018 “تدابير شاملة لتنظيم صناعة الصواريخ الفضائية”.
