قال عزام الأحمد، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يسعى لاستمرار سلطة حماس حتى يستمر الانقسام ويحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال فصل غزة عن الضفة”.
وأضاف الأحمد: “حماس متورطة شاءت أم أبت أنكرت أو لم تنكر بصفقة القرن، لأن هدفها الأساسي إقامة دويلة في غزة وتبقى الضفة الغربية في ظل الاستيطان والتجمعات الاستيطانية وفي ظل القدس وفق الرؤية الاسرائيلية والأمريكية.. حكم ذاتي أبدي تحت الاحتلال الإسرائيلي وهذا هو جوهر المؤامرة”.
تصريحات الأحمد جاءت عقب اجتماع عقدته اللجنة الدائمة المختصة بقضايا الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي والتابعة للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، السبت.
ولم يتسن الحصول على تعليق من حماس على ما ذكره الأحمد.
وأضاف الأحمد: “آن الأوان لكي تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤوليتهما في مساعدة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) للدولة المعترف بها في الأمم المتحدة”.
وأشار الأحمد إلى أنه قدم موجزا في الاجتماع عن الأوضاع والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية لاسيما في غزة والقدس والأوضاع المتوترة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وتطرق عزام في حديثه الى ما اسماه قيام إسرائيل مؤخرا ” بسرقة أموال المقاصة ” وهي اموال فلسطينية تجمعها إسرائيل من التجار الفلسطينيين مقابل استيراد احتياجاتهم من البضائع عبر المعابر والموانئ الاسرائيلية .
وقال: “تحتجز السلطات الاسرائيلية حوالي 42 مليون شيكل إسرائيلي شهريا أي ما يعادل ما تدفعه منظمة التحرير لعائلات الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية، ورفضنا استلام الأموال إلا بعد استلامها كاملة وفق اتفاق باريس، وتستمر الأزمة الى الآن وقد دخلت شهرها الثالث”.
وأضاف: “إن ما يدور في قطاع غزة من حصار واستمرار حصاره (القطاع) بأشكال مختلفة يهدف إلى تهدئة مقابل تهدئة، وإدخال أموال بطرق ملتوية خارج اتفاق مع السلطة والقيادة الفلسطينية الشرعية”.
من جهة أخرى، قال عزام الأحمد، إن بعض الدول الأوروبية تحاول الالتفاف على البند الطارئ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمتعلق بتوفير الحماية والدعم للشعب الفلسطيني، وتجعله قضية لا علاقة لها بالسياسة.
وكان رؤساء البرلمانات الإسلامية، قد وافقوا في وقت سابق اليوم على إدراج قضية حماية ودعم الشعب الفلسطيني ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140 في الدوحة في البند الطارئ.
وجاء تعليق الأحمد ردا على المقترح المفاجئ الذي تقدمت به هولندا اليوم باسم المجموعة الأوروبية، والذي ينص على تقديم المساعدة الإنسانية للدول الأفريقية التي تعرضت للإعصار مؤخرا وهي موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي، في مقابل اقتراح المجموعة الإسلامية والآسيوية الذي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ومن المقرر طرح المقترحين يوم الأحد للتصويت ضمن البند الطارئ.
وأضاف الأحمد: “لقد طرح هذا المقترح بغية بحثه في اجتماع الدوحة على البند الطارئ لاستصدار قرار من الجمعية العامة بمطالبة الأمم المتحدة والأسرة الدولية مقابل المقترح الآخر لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي أصبح في أمس الحاجة لها من بطش الاحتلال الإسرائيلي وقواته ومستوطنيه” .
