اتهم الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، أطرافا وصفها بـ”أصحاب النوايا السيئة” بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع، مساء السبت، عقب اجتماع لقيادات الجيش، لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد.
ويأتي اجتماع قيادة الجيش بعد يوم واحد من مسيرات الجمعة السادسة للحراك الشعبي التي جاءت بعد أيام من اقتراح تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة.
وأوضح صالح أنه “تم عقد اجتماع السبت، من جانب أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وأكد صالح أن “غالبية الجزائريين رحبوا من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن أطرافا ذات نوايا سيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
وشدد على أن “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتم التصدي لها بكل الطرق القانونية”.
والجمعة، خرجت مسيرات حاشدة، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.
وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة
