رد زعيم حزب “أزرق أبيض”، بيني جانتس، يوم الثلاثاء على تسريب لتسجيل يقول فيه لمقربين إنه لا يستبعد الجلوس في حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو، وقال في بيان إن الوضع تغير وأنه لن يكون على استعداد لتشكيل إئتلاف مع رئيس الوزراء.
في الليلة التي أعلن فيها النائب العام أفيحاي ماندلبليت في 28 فبراير عن نيته توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، عقد غانتس مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه أنه “بالنظر إلى الظروف” لن يكون حزبه شريكا في إئتلاف مع حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو بعد الإنتخابات. وقال مسؤولون في “أزرق أبيض” حينذاك إنهم لا يستبعدون إئتلافا مع الليكود، ولكن ليس إذا بقي نتنياهو رئيسا للحزب.
ولكن في تسجيل بثته القناة 13 مساء الإثنين، بدا أن جانتس يتراجع عن إعلانه – على الأقل في سيناريو يكون فيه هو، وليس نتنياهو، رئيسا للحكومة.
وقال جانتس لمجموعة من المستشارين المقربين في المحادثة، الذي بحسب التقرير تم تسجيلها في شهر مارس، “لقد اخترت الكلمات ’بالنظر إلى الظروف’ [في بيان 28 فبراير] حتى لا أغلق الباب تماما [أمام إئتلاف مع الليكود] وأقفله. إن الباب مغلق، لكنه غير مقفل”.
صباح الثلاثاء، أصدر جانتس بيانا قال فيه إن “التصريحات الواردة في التسجيل كانت قبل الكشف عن التفاصيل الكاملة للتهم الخطيرة ضد نتنياهو، وبالتأكيد قبل أن يتبين أنه حصل على 16 مليون شيكل في صفقة التفافية على الغواصات وكذب على الجمهور في مسائل أمنية خطيرة”.
واختتم بيانه بالقول “أنا أقولها، ليس في تسجيل مجهول ولكن بصراحة وبصوتي: لن أجلس في حكومة مع نتنياهو”.
يوم الإثنين اتهم غانتس، والقادة الآخرون في حزبه “أزرق أبيض”، نتنياهو بكسب الملايين من الشواقل المشبوهة في ما وصفها بأنها “أكبر قضية فساد متعلقة بالأمن في تاريخ دولة إسرائيل”.
ودعا جانتس إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في دور نتنياهو المزعوم في ما تُسمى ب”قضية الغواصات”، أو “القضية 3000” وهو الاسم الذي أطلقته عليها الشرطة، والتي تورط فيها عدد من المقربين من رئيس الوزراء، ولكن ليس رئيس الوزراء بنفسه، بشبهة حصولهم على أموال بصورة غير مشروعة في إطار صفقة شراء غواصات ومراكب بحرية بقيمة مليارات الشواقل من ألمانيا.
متحدثا في مؤتمر صحفي عُقد في حيفا، قال غانتس للصحافيين إن التقارير التي تحدثت عن أن نتنياهو حصل على 16 مليون شيكل [4.5 مليون دولار] من الصفقة “لا يمكن تصورها ويصعب فهمها”.
وقال جانتس “أتمنى أنها غير صحيحة”، لكنه أشار إلى أن نتنياهو يواجه أصلا تهما بالكسب غير المشروع، بانتظار جلسة استماع، في ثلاث قضايا فساد و”يُشتبه بأنه اهتم بنفسه قبل أن يهتم بأمن إسرائيل”.
