نشرت صحف محلية سورية خبر اعتقال سيدة سورية عرضت طفلها للبيع خلال بوست وضعته على فيسبوك مرفقة معه صورة طفلها.
السيدة والتي تبلغ من العمر 21 عاماً تقيم في مدينة اللاذقية تم استدراجها من قبل الأمن الجنائي في المدينة بعد التبليغ عنها من قبل إدارة الإتجار بالأشخاص.
وقد تم القبض عليها بعد إيهامها من قبل أحد عناصر الشرطة أنها تريد شراء هذا الطفل مقابل مليون ليرة سورية وتمت مواعدتها في أحد مقاهي المدينة.
وفي تفاصيل ما دفعها لبيع طفلها، تقول الأم خلال التحقيقات أنها كانت متزوجةزواجاً عرفياً، وكان قد نشب خلاف بينها وبين زوجها وهو عسكري يخدم في جيش النظام.
وقد أمهل الأمن والدة الطفل ووالدها مدة لتثبيت زواجهما واستكمال الأوراق المطلوبة، في الوقت الذي صدم خبر البيع عائلة الأم، وخاصة الجدة التي نفت أي خلاف بين الزوجين يؤدي لبيع الطفل.
العصمة هي الحل
القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، كان قد اقترح حلاً للمشاكل المترتبة عن الزواج العرفي، إذ أكد أنه في حال اضطر الأهل لهذا النوع من الزواج فيجب أن يضعوا العصمة في يد ابنتهم، وفي حال ذهب الزوج ولم يعد فإنّ الزوجة يمكنها أن تطلق نفسها بحضور الشاهدين.
ورغم الحل المقترح فإن الزواج العرفي لا يجلب إلا المآسي للزوجة وللأطفال، تضيع حقوق الزوجة «المنقوصة أصلاً»، وتعيش حياة ملؤها الخوف من أن يتركها الزوج ويتخلى عنها فتضطر لمواجهة مجتمع لا يرحم.
وأحياناً يكون هذا الشكل من الزواج وسيلة للاتجار بالبشر وتشغيل النساء بالدعارة بشكل إجباري نظراً للسيطرة الذكورية للرجال على نسائهم؛ أما الأطفال فالتهديد الأول الذي يعانون منه هو عدم تسجيلهم في السجلات الرسمية وعيشهم «ساقطي القيد» وضياع حقوقهم.
