تعكف التشكيلات السياسية المؤلفة للتحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية حاليا على حسم مواقفها من المرشح الموحد للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر يونيو القادم، وذلك بحسم اختيارها لأحد المرشحين اللذين تمخضت عن تسميتهما المشاورات المتواصلة منذ أشهر وهما رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، ووزير العدل الأسبق المحامي محفوظ ولد بتاح.
وحسب المؤشرات القائمة فالراجح هو اختيار سيدي محمد ولد بوبكر مرشحا موحدا للمعارضة لأن الإسلاميين الذين يشكلون القوة الانتخابية القوية في الساحة يؤيدون ترشيحه رغم وجود اتجاه قوي داخل حزبهم يطالب بأن يكون المرشح من عمق المعارضة لا مستوردا من خارجها.
وأكد السالك سيدي محمود نائب رئيس حزب التجمع (الإسلاميون) في بيان أصدره الأحد “لإنارة الرأي العام حول موقف التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية من رئاسيات 2019، وقطعاً للطريق على التسريبات والشائعات غير الدقيقة، “أن التحالف الانتخابي لم يستقبل من الأسماء المقدمة للترشح من داخله إلا العميد الرئيس محفوظ ولد بتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي، علاوة على السيد النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد الذي سبق وأن أعلن ترشحه عن حزب الصواب.
وأضاف في بيانه الذي وصل “القدس العربي” نسخة منه “التوجه الغالب لدى قيادات الأحزاب المجتمعة هو البحث عن مرشح من خارج التحالف المذكور، ولم يُقـدَّم من الأسماء من خارج التحالف المعارض سوى الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد ببكر، وقد عارضته بعض الأطراف”.
وقال “بناء على ما سبق قررت القيادات الحزبية المجتمعة إحالة الحسم النهائي للموضوع إلى الهيئات الحزبية المختصة، مطالبة إياها باتخاذ القرار المناسب الذي يخدم وحدة المعارضة، وعليه سيختار كل حزب مرشحا من بين الاسمين التاليين وهما محفوظ ولد بتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي وسيدي محمد ولد ببكر”، مؤكدا “حرص التشكيلات المعارضة جميعا على توحيد موقفها في مواجهة خصمها الرئيسي (مرشح النظام) ومن المنتظر أن يتحدد موقفها من خلال ما تتجه إليه أغلبيتها”.
وضمن التجاذب الذي تشهده ساحة المعارضة حول مسألة الترشيح، أكد حزب تكتل القوى الديموقراطية بزعامة أحمد ولد داده الذ لا تمكنه سنه من الترشح للرئاسة في بيان نشره أمس “أن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الأشهر القادمة ستشكل، إن هي تمت في ظروف توافقية، فرصة للخروج من هذه الأزمة التي قد تعصف بالبلاد وتقودها إلى ما لا تحمد عقباه”.
“وانطلاقا من ذلك، يضيف التكتل، طالبنا بتوفير الظروف اللازمة، ووضع الآليات القانونية والإدارية المناسبة ليتسنى لشعبنا أن يختار بحرية من سيسوس أمره، كما حرص حزب التكتل طيلة المشاورات التي جرت بينه مع أحزاب المعارضة بالتشبث بوحدة الصف وضرورة تحقق إجماع حول مرشح موحد جاد أو رئيسي، يتبنى برنامج إصلاح وطني، يضمن فوزه خروج البلاد من الأزمة الحادة التي تتخبط فيها، ولذا لم يتقدم الحزب باسم مرشح معين، ولم يعترض على آخر”.
وأضاف البيان “وأملنا كبير في أن تصل كافة أحزاب المعارضة إلى اتفاق حسب النحو والهدف المطلوبين، وفي حالة عدم حصول ذلك لا قدر الله لسبب أو لآخر، فسيضطلع التكتل بمسؤولياته عبر ما تراه هيئاته القيادية من قرارات تتلاءم والظرف الذي تمر به البلاد، انطلاقا من مواقفه النضالية ومن صفته كحزب وطني جامع همه الأول إرساء دولة القانون والعدل والمساواة”.
وأوضح حزب التكتل “أنه يذكر الجميع بالأزمة المتعددة الأوجه التي تمر بها موريتانيا، وانعكاساتها الخطيرة المتجلية في التصدع الشديد الحاصل في الوحدة والانسجام الوطنيين، والانفلات الأمني المتصاعد، إضافة لانهيار الاقتصاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية والغلاء الضريبي، وتفشي البطالة”.
وتحدثت صحيفة الموريتانية المستقلة الأحد عن مهرجان سينظمه الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر لإعلان ترشحه لرئاسيات 2019″، مبرزة “أن يصبح المنافس الأبرز لمرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني“.
وينتظر المراقبون أن يحسم تحالف المعارضة جدله خلال الساعات القليلة القادمة بخصوص من سيتجه الى ولد بوبكر من احزابه حيث يرجح ان يحظى المرشح بدعم كل من تواصل وحزب الاتحاد من اجل التقدم، فيما لم يرجح بعد انضمام التكتل اليه الذي يضغط قياديون فيه لدفعه الى دعم محفوظ ولد بتاح.
ومن المنتظر أن يراهن الوزير الأول السابق ولد بوبكر على مجموعة من القوى إلى جانب احزاب المعارضة الداعمة له للحصول على نتيجة مشرفة ان لم تكن مرجحة ومن ابرز هذه القوى: أهم الرموز المدنية لحكومة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية من وزراء وولاة، الى جانب تشكيلات اجتماعية وازنة في ولايتي لبراكنة واترارزة اللتين يعتقد على نطاق واسع ان الكفة فيهما ان لم تمل الى صالح ولد بوبكر فلن تميل على حسابه نتيجة الأبعاد الجهوية التي سيتم توظيفها من قبل أركان حملته في هذا الاتجاه.
قطاعات اخرى الى جانب سكان مدن نواكشوط وانواذيب وكيهيدي ينتظر ان تميل بعض مكوناتها بقوة الى تاييد ولد بوبكر ومن بين هذه القطاعات موظفو الوظيفة العمومية والقضاء وافراد الجيش التي شهدت الرواتب لديها في عهد توليه الوزارة الاولى زيادة تجاوزت عتبة 100% لاول مرة.
