اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث ورئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مدينة دمياط للأثاث
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الراهن لمدينة دمياط للأثاث؛ والتي ستمثل أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها في أفريقيا والشرق الأوسط، أخذاً في الاعتبار الموقع المتميز للمدينة لقربها من مينائي دمياط وبورسعيد وإطلالها على الطريق الدولي الساحلي.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بأن يتم إدارة واستثمار المدينة بالصورة المثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية في هذا الخصوص داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تعظيم فرص الاستثمار الأجنبي بالمدينة لتكون بوابة لتصدير الأثاث المصنع في مصر إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، وكذلك التركيز على الارتقاء بالتدريب المهني والتكنولوجي في حرفة صناعة الأثاث.
وأوضح السفير بسام راضي أن المسئولين استعرضوا مختلف مراحل تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتي تم تشييدها على مساحة 331 فدان وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.
كما شهد الاجتماع عرض القيمة الاستراتيجية المضافة المنتظر أن توفرها مدينة دمياط للأثاث للدولة، بما فيها الزخم المكتسب لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخلياً ليرتفع من 12 مليار جنيه سنوياً إلى حوالي 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الأثاث الخشبي والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار سنوياً إلى حوالي 2 مليار دولار، فضلاً عن إيجاد ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل جديدة
كما اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.
برامج الحماية الاجتماعية
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم الدولة بتنفيذها، وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، وذلك في ظل التوجه نحو ضم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك على موازنة الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج “مودة”، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.
وشهد الاجتماع كذلك عرض التطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً تحقيقاً لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه.
كما وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، وذلك من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج، بما يساهم في توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق.
الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة
ووجه الرئيس بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
وذكر السفير بسام راضى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم في الموازنة العامة للدولة، كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي جهود ميكنة قواعد البيانات في قطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي ستساهم في وضع معايير المستحقين وقواعد للاستحقاق وآليات الحصول على الدعم.
مبادرتى “مودة” و”2 كفاية”
كما قدمت الوزيرة غادة والي تقريراً حول المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، مشيرة إلى ما يتضمنه المشروع من برامج تأهيلية، وسبل الارتقاء بخدمات الدعم الأسري وتفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية والذى تضمن زيارات منزلية وندوات توعية وحملات إعلامية، فضلاً عن تطوير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية.
قانون ذوى الاحتياجات الخاصة
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثماري خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجاري تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم “عطاء”، حيث سيتم إنشاء الصندوق وفق قواعد إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية ويخضع لأعلى درجات الإشراف والرقابة والحوكمة التي تنظمها نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث تشير التقديرات الأولية لإطلاق الصندوق بمساهمة من بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة 5 مليون جنيه، وتم تحديد أغراض الصندوق في تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من برامج الحماية، وكذلك تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
