قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض «بكلام هراء».
وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر (التحرك السياسي المحافظ) قال ترامب «للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصاً لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء..».
ويتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وأي صلة له بحملة ترامب.
وسلطت شهادة مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي كان يتولى تنفيذ أعمال سرية لحسابه، أمام لجنة بالكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء الضوء على عدد من المخاطر القانونية التي قد يواجهها ترامب.
فقد قال كوهين بين ما أطلقه من اتهامات إن الرئيس الجمهوري سدد له أموالاً دفعها لإسكات امرأتين قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 وإن ترامب كان على علم مسبق بأن موقع ويكيليكس الإلكتروني يعتزم نشر رسائل بريد إلكتروني مسروقة تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وعلى مدى عشرات السنين ظل موقف وزارة العدل الأمريكية أنه لا يمكن لرئيس أن يواجه اتهامات جنائية خلال فترة رئاسته رغم أن بعض المحامين يختلفون مع هذا الرأي.
وبمقتضى الدستور الأمريكي يمكن للكونجرس أن يعلن عدم أهلية الرئيس للحكم ويعزله من منصبه لارتكابه «جرائم كبرى أو مخالفات قانونية». ومن الممكن أن توجه لترامب أيضاً اتهامات جنائية بعد أن يترك منصبه.
وقد وصف ترامب وأنصاره كوهين بأنه كذاب يحاول تقليل فترة سجنه بعد أن اعترف بالذنب في سلسلة من الاتهامات الجنائية الاتحادية.
وفيما يلي نظرة على بعض تصريحات كوهين وما إذا كان من المحتمل أن تورط ترامب في أفعال يعاقب عليها القانون.
مدفوعات «السكوت»
قال خبراء قانونيون إن من المحتمل أن يستغل الادعاء شهادة كوهين وشيكاً قدم صورة منه للجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب وقال إن ترامب شخصياً وقعه وذلك في إعداد دعوى قانونية ضد الرئيس استناداً لمخالفته قانون تمويل حملات الدعاية الانتخابية.
قال كوهين إن ترامب أصدر له تعليمات بدفع 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية اشتهرت باسم ستورمي دانيالز قبل الانتخابات للسكوت على علاقة جنسية بينها وبين الرئيس وذلك انتهاكاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وقد نفى ترامب هذه العلاقة وقال إن الهدف من دفع هذا المبلغ كان وضع حداً «لافتراءاتها واتهاماتها التي ترمي من ورائها للابتزاز».
وقدم كوهين للجنة صورة من شيكين كل منهما بمبلغ 35 ألف دولار صدرا في 2017 وقال كوهين إن ترامب وقع أحدهما والآخر وقعه ابنه دونالد سداداً لما دفعه لدانيالز.
وفي أغسطس الماضي اعترف كوهين بالذنب في اتهامه بمخالفة قوانين تمويل الانتخابات وذلك لدوره في ترتيب المدفوعات السرية لدانيالز وامرأة أخرى قالت أيضاً إنها كانت على علاقة جنسية بترامب.
وتقضي القوانين الاتحادية بأنه لا يجوز أن تتجاوز تبرعات الأفراد للحملات الانتخابية مبلغ 2700 دولار في كل انتخابات ولابد أن تكون معلنة.
وقال محامو ترامب إن هذه المبالغ ليست تبرعات انتخابية لأن الهدف منها كان حماية سمعة ترامب لا التأثير في الانتخابات.
برج ترامب في موسكو
قال ديفيد سكلانسكي المدعي الاتحادي السابق إن من الممكن أن يستغل المدعون شهادة كوهين في رفع دعوى يتهمون فيها ترامب بالتآمر الجنائي بالشهادة كذباً أمام الكونجرس فيما يتعلق بصفقة عقارية في موسكو جرت مناقشات حولها لفترة طويلة لكنها لم تنفذ.
فقد شهد كوهين بأن ترامب «أوضح» له خلال الحملة الانتخابية في 2016 أن عليه أن يكذب ويقول إن المفاوضات لبناء برج يحمل اسم ترامب في موسكو انتهت قبل بدء الانتخابات التمهيدية في الولايات في حين أن المحادثات استمرت في الواقع شهوراً بعد ذلك.
واعترف كوهين في أغسطس/آب بأنه كذب على الكونغرس في بيان أدلى به عام 2017 قال فيه إن المحادثات انتهت في يناير/كانون الثاني 2016 بدلاً من يونيو من ذلك العام.
وقال كوهين إن ترامب لم يطلب منه صراحة أن يكذب، بل نظر إليه مباشرة وروى الرواية الزائفة لما حدث.
وأضاف «بطريقته الخاصة كان يطلب مني أن أكذب» مؤكداً أن محامي ترامب «راجعوا بياني للكونغرس وحرروه».
ويعد تقديم بيانات زائفة للكونغرس «عن إدراك وتعمد» جريمة اتحادية. كما أن التآمر مع شخص ما لتقديم شهادة زائفة مخالف للقانون.
رسائل البريد الإلكتروني المسروقة
قال خبراء قانونيون إنه إذا كان ترامب قد علم ووافق على جهود روسية لاختراق البريد الإلكتروني للجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي لإحراج كلينتون، وهي الرسائل التي نشرها فيما بعد موقع ويكيليكس، فمن الممكن أن يستغل المدعون ذلك في رفع دعوى على الرئيس بتهمة التآمر.
وقالوا إن ترامب قد يواجه اتهاماً بموجب قوانين الانتخابات إذا طلب مساعدة من قوة أجنبية.
وقال كوهين إن ترامب كان على علم من مستشاره القديم روجر ستون بأنه سيتم نشر «كمية هائلة من رسائل البريد الإلكتروني التي ستضر بحملة كلينتون» قبل الانتخابات.
وقالت وكالات استخبارات أمريكية إن رسائل البريد سرقت في إطار حملة روسية لاختراق أجهزة الكمبيوتر ونشر دعاية تهدف إلى بث الخلاف في الولايات المتحدة وتعزيز فرص نجاح ترامب في الانتخابات. ونفت روسيا ذلك. كما نفى ترامب وجود تواطؤ في هذا الأمر.
وقال ستون إنه غير مذنب فيما نسبه إليه المحقق الخاص روبرت مولر من اتهامات أنه كذب على الكونغرس فيما يتعلق بعلمه بخطط ويكيليكس نشر رسائل البريد الإلكتروني المسروقة.
لقاء برج ترامب
من الممكن أن يدرس المدعون ما إذا كان ترامب قد خالف القوانين الانتخابية الاتحادية بالسعي للحصول على مساهمة في حملة الدعاية من شخص أجنبي فيما يتعلق بلقاء تم في يونيو 2016، بين أعضاء كبار في حملته كان أحدهم ابنه دونالد ومحام روسي على صلة بالكرملين.
وقال كوهين إنه شاهد ابن ترامب وهو يقول لأبيه بصوت خافت «تم الإعداد لعقد الاجتماع». وأضاف أنه يعتقد أن هذه إشارة إلى الاجتماع مع مجموعة من الروس الذي عرضوا تلويث صورة كلينتون.
وقد نفى ترامب علمه مسبقاً بالاجتماع لكنه دافع عنه ووصفه بأنه محاولة «قانونية تماماً» لتحقيق ميزة في الحملة الانتخابية.
وبمقتضى القانون الأمريكي لا يمكن لحملات الدعاية في انتخابات الرئاسة أن تقبل أو «تسعى للحصول على» تبرعات من أجانب.
وقالت جيسيكا ليفينسون أستاذة قانون الانتخابات بكلية حقوق لويولا في لوس انجليس إن إجراء أبحاث ضارة عن كلينتون يرقى إلى مستوى التبرعات.
احتيال ضريبي
من المحتمل أن يواجه ترامب اتهامات بالتحايل الضريبي فيما يتصل بإعلان تقديرات منخفضة عن الواقع لثروته من أجل خفض الضرائب وذلك حسب الخطوات التي اتبعها.
وشهد كوهين بأن ترامب كان يبالغ في ثروته عندما كان ذلك يخدم مصالحة، بما في ذلك تقديراته لمجلة فوربز التي ترصد ثروات الأثرياء في الولايات المتحدة والعالم، وكان يقلل منها لخفض الجزء الخاضع منها للضرائب. ولا يعد الكذب على فوربز أو على جمهور الناس جريمة.
وقال كوهين إن ترامب بالغ في تقدير ثروته للحصول على قرض من بنك دويتشه. وإذا كان ذلك صحيحاً فمن الممكن أن يعد مخالفة للقانون الاتحادي الذي يحظر الكذب عند طلب القروض.
مؤسسة ترامب
ربما يدرس المدعون ما إذا كانت مؤسسة ترامب الخيرية قد ارتكبت احتيالاً فيما يتعلق ببيع صورة له بالمزاد.
فقد اتهم كوهين ترامب بتوجيه المؤسسة الخيرية لدفع مبلغ 60 ألف دولار له كان مشتر قد دفعها للحصول على اللوحة. وقال كوهين إن ترامب احتفظ بالمبلغ لنفسه.
وسبق أن قال مكتب المدعي العام في نيويورك إن استخدام المؤسسة أموالاً مخصصة لأغراض غير خيرية يعد مخالفة لعدد من قوانين الولاية. ورفع المكتب دعوى على ترامب وأبنائه البالغين في يونيو الماضي اتهمهم فيها بسوء إدارة المؤسسة وإساءة استخدام أموالها لأغراض سياسية وشخصية.
ووافقت المؤسسة في ديسمبر على حلها في إطار تسوية جزئية للدعوى. وترك أندرو كومو حاكم نيويورك الباب مفتوحاً أمام إمكانية توجيه اتهامات جنائية فيما بعد.
