نشر موقع “انتربرتر” الأمريكي، تقريراً تحت عنوان “كيف كشفت زيارة الأسد إلى طهران الخلافات السياسية في إيران”.
ويشير التقرير إلي أول زيارة للرئيس السوري بشار الأسد إلي طهران منذ بدء الحرب السورية في عام 2010، حيث التقي الأسد بالزعيم الإيراني الأعلي آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ويعتبر توقيت الزيارة حدثاً مهماً بعد سلسلة الاجتماعات الدولية التي كان من بينها مؤتمر وارسو وقمة سوتشي والمؤتمر العربي الأوروبي في مصر.
بحسب التقرير، فإن ما يجعل الزيارة أكثر أهمية وبمثابة زلزال سياسي تزامنها منع وتقديم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأظهرت الزيارة أن ظريف ليس على المستوى السياسي وأنه خارج الحلقة.
وعلى الرغم من أن روحاني لم يقبل استقالته إلا غياب ظريف خلال زيارة الأسد مؤشر على وجود خلاف مستمر بين المعتدلين والمتشددين في إيران. وقد ذكرت وسائل الإعلام في طهران أن ظريف لم يكن على علم بزيارة الأسد وأنه تم استبعاده من العملية بأكملها، واحتل مقعد ظريف في الاجتماع بين الأسد وخامنئي الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفي الاجتماعات الرئاسية شغل مقعد ظريف، رئيس الأركان محمود عيازي.
ومن المعروف في إيران أن الملفات السياسية للعراق وسوريا ولبنان وأفغانستان واليمن تخضع لسيطرة المرشد الأعلى، ويتم تحديد جميع السياسات والتدابير والموظفين الرئيسيين ومن بينهم السفراء لهذه الدول من قبل خامنئي، وتقوم وزارة الشؤون الخارجية بإصلاح الشكليات والسيطرة على القضايا القنصلية، وعلى الرغم من هذه الخطوط الواضحة من السيطرة، إلا أنه دائما كان يظهر للجمهور واجهة التعاون الداخلي والوحدة بين هذه القوى.
لذلك بقي ظريف خارج الحلقة تماما وفي مستوي من الحرمان السياسي، وكان بالإمكان دعوة ظريف إلى الحدث كمجاملة رسمية، كما حدث في زيارات مماثلة لرؤساء دول أجنبية من قبل، ولكن يبدو أن الرفض كان مخططًا مسبقًا لنقل رسالة واضحة إلى العالم، وهي وجود خلاف بين ظريف والمتشددين الذين يرون ظريف معتدلاً وفي خلاف معه في السياسة الخارجية حول قضيتين أساسيتين.
الأولي أن ظريف كان المسؤول عن المفاوضات النووية لعام 2015، وتعرض لانتقادات شديدة من قبل المتشددين رأوا في الاتفاق التزام أُحادي الجانب مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5 + 1) دون أي فوائد نسبية لإيران.
وبعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق في مايو من العام الماضي ذهب المتشددون إلى أبعد من ذلك، وهددوا ظريف بالمساءلة في البرلمان، وقررت طهران الاستمرار في الالتزام بعد تشجيع الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في أن تساعد أوروبا إيران على تغلب هذه المرحلة من العقوبات الأمريكية.
تزامن مع ذلك إحباط هجومين إرهابيين بالقرب من باريس اشار الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية بإصابع الاتهام إلي إيران كمخطط للهجوم. وأشار السفير الإيراني إلى ألمانيا في وقت وقوع هذه الهجمات الإرهابية إلى أن عناصر غير معروفة في إيران قد تكون مسؤولة عن محاولة تخريب العلاقات بين إيران وأوروبا. وفي الداخل استُهدف ظريف بمزيد من الضغوط السياسية ، خاصة بالنظر إلى أن الحل الأوروبي لمشكلة العقوبات الأمريكية أثبت حتى الآن محوديته وعدم فعاليته بالكامل.
والقضية الثانية للخلاف كانت بين ظريف والمتشددين مرتبطة بمشاركة إيران مع هيئة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال، وأدرج اسم إيران في قائمة البلدان غير الممتثلة، وتغير هذا في عام 2015 عندما ارسلت حكومة روحاني 4 مشاريع للبرلمان تمت الموافقة علي اثنين وحظر اثنين اتفاقية باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفض النظام إطلاع إدارة روحاني علي حسابات تمويل الأنشطة الخارجية، وواجهوا معارضة شديدة من قبل متشددين مدعومين من الحرس الثوري الإيراني، الذين رأوها ضربة قوية لقدراتهم في المنطقة.
ويضيف التقرير أن طموح ظريف لإيران لتحقيق تكامل عالمي يتناقض بعمق مع الحرس الثوري الإيراني والمتشددين الذين يسعون وراء أجندة متشددة مناهضة ل
