استراتيجية أمريكية جديدة للسيطرة على سوق السلاح العالمي.. تخفيف قيود تصدير واستخدام المعدات

كشف مسؤولون أمريكيون عن استراتيجية أمريكية جديدة للسيطرة على سوق السلاح العالمي تعتمد على وزارة الخارجية والدبلوماسية بجانب وزارة الدفاع والملحقين العسكريين.

ودعا الرئيس الأمريكي ونالد ترامب، وزارة الدفاع (البنتاجون) ودبلوماسيين إلي لعب دور أكبر في مبيعات الأسلحة وتصديرها إلي الخارج، وتقترب إدارة ترامب من انتهاء وضع خطة جديدة تدعو الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين للمساعدة في تحقيق طفرة في مبيعات الأسلحة الأمريكية والحصول علي مليارات الدولارات.

تخفيف قيود  التصدير والاستخدام

ومن المتوقع أن يعلن ترامب في شهر فبراير، عن جهود الحكومة لتخفيف قواعد التصدير علي مشتريات الدول الأجنبية من المعدات العسكرية الأمريكية من بينها الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار والسفن الحربية والمدفعية.

ويسعى ترامب إلي تحقيق وعوده الأنتخابية بتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة من خلال بيع المزيد من السلع والخدمات في الخارح لخفض العجز التجاري الأمريكي الذي وصل لأعلي مستوي له منذ 6 سنوات إلي 50 مليار دولار.

وأكد مسؤولون ان الجزء الثاني من مخطط ترامب الذي سيعلن عنه في فبراير أن بعد استخدام شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين المتمركزين بالفعل في سفارات الولايات المتحدة في العواصم الأجنبية، سيبدأ اعادة تنظيم اللوائح الدولية الخاصة بالاتجار في الأسلحة وهي سياسة مركزية تحكم الصادرات منذ عام 1976 ولم يتم تجديدها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

منافسة من روسيا والصين

وتتعرض الإدارة الأمريكية لضغوط من جانب مقاولى الدفاع الامريكيين الذين يواجهون منافسة متزايدة من منافسين اجانب مثل الصين وروسيا، ولكن أي تخفيف للقيود المفروضة على مبيعات الأسلحة سيواجه بتحدي من دعاة حقوق الإنسان لأن الأسلحة تؤجج العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا وتتحول الأسلحة إلي يد الإرهابيين لارتكتبهم هجماتهم الإرهابية.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوي لوكالة رويترز:”إن الجهد الحكومي الموسع نيابة عن صانعي الأسلحة الأمريكية ومعالجة القيود المفرطة علي صادرات الأسلحة سيجلب المليارات من الدولارات ف للولايات المتحدة وسيوفر العديد من الوظائف”.

واضافت الوكالة أن وزراة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية ينفذان استراتيجية أكثر نشاطا لتأمين صفقات الأسلحة الأجنبية ويمكن الاستفادة من كبار مقاولي الدفاع مثل لوكهيد مارتن وشركة بوينج.

وقال مسؤول كبير في الادارة وعلي دراية بالمداولات الداخلية وتحدث بشرط عن عدم الكشف عن هويته “نريد ان نرى هؤلاء الملحقين التجاريين والعسكريين غير المقيدين أن يبيعوا هذه الاشياء”.

توفير المزيد من الوظائف

وقال مسؤول بوزارة الخارجية طلب منه تأكيد تفاصيل السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية “ان هذا النهج الجديد يمنح شركائنا قدرة اكبر على المساعدة فى تقاسم عبء الامن الدولى ويفيد القاعدة الصناعية الدفاعية وسيوفر المزيد من الوظائف الجيدة للعمال الامريكيين”، ورفض البيت الابيض والبنتاغون تعليق رسمي، ورحب مسؤولو صناعة الدفاع بالنهج الجديد ويتوقعون انه سيكون مناسب أكثر للمبيعات..

وقال احد محللى الامن القومى “ان تخفيف القيود على الصادرات للسماح لمتعهدي الدفاع بجني المزيد من الارباح، وعلي الصعيد الدولي سيزيد من خطر انتشار الأسلحة الأمريكية الى الحكومات ذات السجلات السيئة لحقوق الانسان او استخدامها من قبل المسلحين”.

وقالت راشيل ستوهل، مديرة برنامج الدفاع التقليدي في مركز ستيمسون في واشنطن “ان هذه الادارة اظهرت منذ البداية ان أنها لا تهتم بحقوق الانسان وكل ما يشغلها الجانب الاقتصادي، وهذا نابع من قصر النظر في سياسة تصدير الأسلحة ويمكن ان يكون له أثار خطيرة علي المدي الطويل”.

بينما قال مسؤولون من الإدارة الأمريكية “أن اعتبارات حقوق الإنسان ستظل جزءا من صيغة قرارات بيع الأسلحة”.

ولفتت الوكالة إلي ارتفاع مبيعات الأسلحة الأمريكية في عام 2017، وراتفعت إلي 42 مليار دولار مقارنة بـ31 مليار دولار في العام السابق.