من المتوقع أن يصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية اليوم قرار تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقضاء بملفات الفساد المنسوبة إليه، مما قد يقلب موازين إسرائيل الانتخابية.
وحسب توقعات الإعلام الإسرائيلي، فإن نتنياهو سيواجه جملة من التهم ضمن الملفات التي تعرف بـ”الملف 4000″ و”الملف 1000″ و”الملف 2000″ وتشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويؤكد نتنياهو براءته في ثلاث قضايا فساد، وأصدر الناطق باسمه بيانا أمس وصف فيه تهمة الارتشاء المنسوبة لنتنياهو بأنها مثيرة للسخرية.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يستجيب المستشار أفيحاي مندلبليت لطلب نتنياهو تأجيل نشر مواد التحقيق ضده إلى ما بعد الانتخابات، وذلك بداعي أن نتنياهو مرشح للانتخابات، وأن المواد المنشورة قد تستخدم كدعاية ضده.
خطوة قد تقلب المعادلات الانتخابية
هذا يعني أن نتنياهو الذي يتطلع لولاية خامسة بعد حوالى 13 عاما في السلطة، لن يتهم قبل الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 9 أبريل، كما أنه ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته إذا اتهم بعد عودته إلى منصبه لولاية جديدة، لكن إعلان النائب العام المنتظر منذ أسابيع، قد يغير نتائج انتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد الحكم الطويل لنتنياهو.
وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” بعد استطلاع للرأي صدر أمس الأربعاء، أن نتنياهو وحزب الليكود يواجهان خطر فقدان قسم كبير من دعم الناخبين، والأهم من ذلك، قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.
وحسب الاستطلاع، فقد يخسر الليكود 4 مقاعد في الكنيست الجديد حال إعلان ماندلبليت عن نيته توجيه لائحة الاتهام ضد نتنياهو.
في المقابل، قد يحقق تحالف “أزرق لأبيض” الجديد لبيني غانتس ويئير لبيد نتيجة تجعله يتصدر الفائزين في الانتخابات وتؤهله لتشكيل ائتلافه، حيث يشير الاستطلاع إلى احتمال ارتفاع حصته في الكنيست الجديد من 36 مقعدا إلى 44 مقعدا، وذلك على حساب الليكود وعدد من الأحزاب الصغيرة التي قد لا تتخطى العتبة الانتخابية (3.25%) في ظل التقلبات الأخيرة في مزاج الناخبين.
