تشارك مصر بفاعلية في حل الأزمة السورية واستقبال وفود من المعارضة والتوسط بينها وبين النظام السوري، وبالإضافة إلى السياسية تشارك مصر بقوة أيضا في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحر الأهلية على مدار سبعة أعوام.
وبحسب التقديرات الدولية فإن تكلفة الإعمار في سوريا قد تصل إلى 500 مليار دولار، إلا أن جهات رأت انها ستتجاوز 900 مليار دولار لجميع المدن والمرافق والبنية التحتية التي دمرتها الحرب.
ودعت وزارة التجارة والصناعة المصرية الشركات للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، خاصة بعد طرد تنظيم “داعش” الإرهابي، هناك ترحيب كبير من الجانب السوري بالدور المصري والشركات المصرية، بحسب موقع المونيتور الأمريكي.
وكانت سوريا طلبت رسميا مساعدة المنظمات الدولية لإعادة بناء المدارس، في نوفمبر الماضي، وتم إطلاق معرض “إعادة بناء سوريا 2017” في سبتمبر بالعاصمة دمشق، تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية بمشاركة 162 شركة و24 دولة، كانت مشاركة مصر لافتة وفعالة.
30 شركة مصرية
وشاركت مصر في معرض دمشق الدولي في أغسطس الماضي، ووفقا لاتحاد غرف التجارة المصرية، حضرت 30 شركة مصرية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص المصري في إعادة بناء سوريا.
وقال طارق النبراوي، رئيس نقابة المهندسين في تصريحات لـ”المونيتور”: “إن نقابة المهندسين تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار سوريا، حيث زار وفد نقابي مصري سوريا في مطلع عام 2017، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع النقابة في سوريا لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة في مساعدة الشعب السوري بعد الحرب”.
وأشار النبراوي، إلى أن مصر ستكون حاضرة في سوريا لإفساح الطريق أمام المهندسين المصريين والشركات الهندسية وشركات المقاولات لإعادة بناء البلاد.
وأضاف أن الدعوات بين نقابة المهندسين المصرية والأطراف السورية المعنية تهدف إلى فتح سوق العمل لمكاتب الاستشارات المصرية والشركات المهنية في سوريا”.
كما توقع النبراوي أن يشهد عام 2018 ازدهارا ودورا مؤثرا لشركات البناء المصرية في سوريا، وفتح الباب أمام شركات أخرى في مجالات الكهرباء ومواد البناء والصلب والألومنيوم والسيراميك ومواد الصرف الصحي، وغيرها من المجالات للعمل في السوق السورية، والمشاركة في إعادة بناء المدن والمرافق التي دمرتها الحرب.
حصة 20% من السوق السورية
وقال النبراوي إن النقابة تتوقع أن تحصل الشركات المصرية على حصة تتراوح بين 20٪ و25٪ أو ما بين 100 مليار و125 مليار دولار، ما يمكن أن يفتح آلاف فرص العمل أمام المصريين في السوق السورية.
وفيما يتعلق بالتدابير الأمنية اللازمة لضمان عمل الشركات المصرية في سوريا، قال النبراوي: “إن عمل هذه الشركات يقتصر على المشاورات والمشورة الفنية والهندسة، فضلا عن التنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن السلطات السورية”
