تلقت تركيا ضربة جديدة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي تمثلت في تعليق محادثات انضمامها للاتحاد، ووصفت اقتراعا أجرته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق التفاوض مع أنقرة بهذا بهذا الخصوص بأنه “غير مقبول”.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدره المتحدث باسمها: “من غير المقبول إطلاقا أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “نتوقع القيام بالتصحيحات اللازمة وأن يكون التقرير النهائي أكثر واقعية وحيادا وتشجيعا. لن يأخذ بلدنا في الحسبان سوى تقرير مثل هذا”، بحسب فرانس برس.
وكانت اللجنة قد دعت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأربعاء بتعليق مفاوضات انضمام تركيا رسميا.
وأشارت إلى أن أنقرة لا تبدي احترامها لحقوق الإنسان والحريات المدنية، كما أنها تمارس التأثير على السلطة القضائية والنزاعات الإقليمية مع قبرص وجيرانها.
غير أن تركيا شددت على أن العضوية في الاتحاد الأوروبي ستظل أحد أولويات أهدافها الاستراتيجية، حتى بعد دعوات وجهها قادة ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء هذه المحادثات التي كانت قد بدأت رسميا في العام 2004، وتوقف منذ سنوات.
من جانبها، قالت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي كاتي بيري، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: “ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة في البرلمان الأوروبي خلال أسبوعين لصالح تعليق المفاوضات مع تركيا، كما فعلت الشؤون الخارجية في البرلمان اليوم (الأربعاء)”.
أما العضو في البرلمان الأوروبي ماريتي سخاكه، فأشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات الصحفيين بشكل يومي في تركيا، وما اعتبرته تزايد “تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة”، وكذلك التعديلات الدستورية باعتبارها عقبات تجعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلا في المرحلة الحالية.
واعتبرت الاقتراع الأخير بمثابة “رسالة في غاية الوضوح” من البرلمان إلى تركيا.
