قال نائب وزير المالية للسياسات المالية يوم الأحد 3 فبراير 2019إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل 25,3 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار.
أوضح أحمد كجوك في بيان صحفي أن الوزارة ”نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية.
”وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 25,3 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نحو 14 مليار دولار“.
تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
