أكدت الإدارة الأمريكية قطع المعونات الموجهة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وهي الخطوة التي تأتي في إطار تشريع جديد لمكافحة الإرهاب.
وأنهت إدارة ترامب تمويلا بأكثر من 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية بعد إعلان إسرائيل تأييدها لقطع معونات أمريكية أخرى عن الفلسطينيين في وقت سابق، وهو ما دفع مسؤولين إلى الإعراب عن مخاوفهم حيال ما حدث.
ويُعتقد أن التعاون من الجانب الفلسطيني مع القوات الإسرائيلية، الذي يساعد على الحفاظ على الهدوء النسبي في الضفة الغربية، قد يتأثر بقطع المعونات الأمريكية.
ودخل قانون الإيضاح لمكافحة الإرهاب، الذي مرره مجلس الشيوخ الأمريكي وصدق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، حيز التنفيذ..
ويسمح القانون للأمريكيين بمقاضاة الأجانب الذين يتلقون معونات أمريكية في المحاكم الأمريكية استنادا إلى مزاعم الضلوع في “أعمال حرب”.
وقال صائب عريقات، أحد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، إن السلطة الفلسطينية أرسلت خطابا إلى الخارجية الأمريكية، مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف التمويل لتفادي التعرض لإجراءات قضائية.
وأضاف: “لا نريد أن نتسلم أي أموال إذا كانت ستسبب لنا الوقوف أمام المحاكم.”
وتنفي السلطة الفلسطينية اتهامات إسرائيلية بأنها تحرض على هجمات مسلحة.
وتابع عريقات: “لا نسعى لأي شيء. الأمريكيون اتخذوا قرارهم. لكننا سوف نستمر في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة.”
وأوضح أن هناك دعاوى قضائية رُفعت ضد ثلاثة بنوك تعمل في الأراضي الفلسطينية أمام محاكم أمريكية، كما كانت هناك محاولات عدة فيما مضى للسماح لضحايا أمريكيين لهجمات فلسطينية بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكنها فشلت لغياب القوانين التي تسمح بذلك.
ورغم الفجوة الكبيرة في الموازنة، تصر السلطة الفلسطينية على أنها لن تتأثر بقطع المعونات الأمريكية على مستوى عمل قوات أمن السلطة.
وقال مسؤول أمريكي لبي بي سي الجمعة إنه “بناء على طلب السلطة الفلسطينية، أوقفنا مشروعات وبرامج تُمول بالمعونات بموجب قانون الإيضاح لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وغزة.”
وأضاف أن “مساعدات هيئة المعونة الأمريكية للضفة الغربية وغزة توقفت.”
ولا تتوافر معلومات حتى الآن إلى متى يستمر توقف هذه المعونات.
لكن مسؤولا بالسلطة الفلسطينية أكد أنه لم تتخذ أية خطوات في الوقت الحالي لإغلاق مقر بعثة المعونة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية، كما لم يتخذ قرار بشأن مستقبل طواقم العمل المستقبلية في السفارة الأمريكية في القدس.
وأوقفت واشنطن منح السلطة الفلسطينية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك تمويل مشروعات إنسانية كالمشروعات الصحية، والتعليمية، ومشروعات البُنى التحتية التي تدعمها هيئة المعونة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية.
وينظر إلى الإجراءات الأمريكية على أنها وسيلة للضغط على المسؤولين الفلسطينيين لاستئناف المحادثات مع إسرائيل وإعادة التواصل مع البيت الأبيض قبل الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
وأوقفت إدارة ترامب تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن كانت الولايات المتحدة المساهم الرئيسي في تمويل الوكالة بقيمة 360 مليون دولار في 2017.
كما أوقفت إدارة ترامب منحا دراسية حكومية لطلاب فلسطينيين علاوة على تسريح مئات العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون ببرامج ممولة أمريكيا.
وقال أحد الفلسطنيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب قطع المعونة الأمريكية: “كان عملنا يتمتع بأهمية كبيرة. وكان لنا أثر كبير، لكننا الآن نوقف العمل بكثير من مشروعاتنا في منتصف الطريق.”
وأضاف: “كنا نساعد في تحسين قدرات عناصر الشرطة والنيابة الفلسطينيين، ومساعدتهم على إجراء التحقيقات وعلى أداء المهام اليومية. إنها انتكاسة كبيرة.”
وتدعم الولايات المتحدة وجود قوات أمن احترافية فلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو سنة 1993.
وبينما يقدم الاتحاد الأوروبي برنامجا لتدريب الشرطة المدنية، تركز الولايات المتحدة على تدريب قوات الأمن الوطنية، والمخابرات، والحرس الرئاسي.
وترجح تقارير أن مسؤولين فلسطينيين، وأمريكيين، وإسرائيليين يسعون إلى إيجاد وسائل لاستمرار إرسال الأموال اللازمة لتشغيل قوات الأمن في الضفة الغربية.
وقال يوفال ستاينيتز، وزير الدولة الإسرائيلية للأمن، في حديث أجرته معه الإذاعة الإسرائيلية الخميس الماضي: “سوف نجد حلا”، موضحا أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
