أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يطلع على التقرير حول أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصا.
وأفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) بأنه نتجت عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة، تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وأشير في بيان للديوان الملكي بشأن التقرير، الذي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الملك، إلى أنه جرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.
وأضاف البيان أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتمت إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للقانون، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى ضدهم.
وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص، وأحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
