أقر البيت الابيض بأن الاغلاق الحكومي الجزئي يلحق أضرارا كبيرة باقتصاد الولايات المتحدة مما كان مقدرا سابقا ، في الوقت الذي ضاعف فيه الاقتصاديون في إدارة ترامب ، توقعاتهم بشأن حجم النمو الاقتصادي الذي يقل كل أسبوع مع استمرار الصراع مع الديمقراطيينن، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وتظهر التقديرات الصادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين أن الإغلاق المستمر للاسبوع الرابع ، قد بدأ يترتب عليه عواقب اقتصادية حقيقية، والإغلاق أثر بالفعل على النمو بشكل كبير ويمكن أن يدفع اقتصاد الولايات المتحدة إلى الانكماش.
في حين أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس قلل من تأثير الإغلاق وسط اقتصاد صاخب ، إلا ان مسؤولو البيت الأبيض الآن يحذرون ترامب من الخسائر التي يمكن أن تتكبدها في التوسع الاقتصادي المستدام.
و يواجه ترامب الذي حقق نجاحه السياسي في الاقتصاد ، معاكسة اقتصادية أخرى ، بما في ذلك تباطؤ النمو العالمي ، وحرب تجارية مع الصين والآثار المتراجعة لتخفيض الضرائب بمقدار 1.5 تريليون دولار.
ولتقليص آثار التوقف ، دعت الإدارة عشرات الآلاف من الموظفين إلى العمل ، بدون أجر ، لمعالجة عمليات الإقرار الضريبي ، وضمان سلامة الطيران وتفتيش الغذاء والمخدرات.
وقال بعض الأشخاص المشاركين في مناقشات إيقاف العمل في البيت الأبيض، بشكل خاص ” إنهم يتوقعون أن يشعر ترامب بالقلق بشأن التأثير الاقتصادي في الأيام القادمة ، مما يسرع من نهاية الجمود، ويعتقد آخرون مقربون من الرئيس أن ترامب يمتلك نفوذاً ويشجعونه على الوقوف إلى جانب مطالبه”.
في الوقت الراهن ، لا يظهر البيت الأبيض أي علامات على استعداده للتراجع ، وواصل كيفن هاست ، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ، تحميل الديمقراطيين المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية.
ويطالب ترامب بتمويل الحكومي للجدار الحدودي مع المكسيك الذي يكلف 5.7 مليار دولار، ولكن الديمقراطيون الذين يسيطرون علي مجلس النواب يرفضون، ورفض ترامب طلب الديمقراطيون وبعض الجمهوريون بفتح جزئي لبعض الإدارت التي شملت الإغلاق الحكومي، ودعا البيت الأبيض العديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين لمناقشة الوضع كمحاولة لتفريق المعارضة الديمقراطية.
وقال إيان شيبردسون ، كبير الاقتصاديين في “بانثيون ماكروكونوميكس”: “يمكن أن يتوقف الاقتصاد بسهولة في الربع الأول ، وكل ما يزيد الإغلاق سيتسبب في مزيد من الضرر وسيستغرق وقت أطول فيما بعد للتعافي من أثار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق”.
وقال برنارد باوموهل كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة التوقعات الاقتصادية في مذكرة بحثية ” ان الاغلاق يهدد بعرقلة التوسع الاقتصادي، وتأثيره على خطط إنفاق العمال الفيدراليين مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لأسواق السيارات والإسكان ، التي كانت بها بعض المشاكل بالفعل قبل الإغلاق”.
ولفتت الصحيفة إلي ان مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اظهر ضعف النشاط الصناعي في الولايات المتحدة ، وهو الأحدث في سلسلة من التحذيرات المماثلة.
ووصف الاقتصاديون في بنك جي بي مورجان تشيس البيانات بأنها مؤشر مبكر على تباطؤ إضافي في القطاع ، مضيفًا أن هذا الاغلاق قد يضر بقطاع الأعمال.
وقال مايكل إل كوربات ، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب “قد نتعرض لركود اقتصادي”.
قالت مارثا جيمبل ، مدير الأبحاث الاقتصادية “حلل موقع الوظائف على الإنترنت سلوك البحث عن الوظائف من منتصف ديسمبر وحتى منتصف يناير للعاملين في بعض الوكالات الفيدرالية المتأثرة ، بما في ذلك مصلحة الضرائب وإدارة أمن النقل، ووجدت أن النقرات على قوائم الوظائف ارتفعت بنسبة 17٪ على الأقل لكل مجموعة من تلك المجموعات العمالية خلال تلك الفترة ، وهي إشارة إلى أن الموظفين المتأثرين بالإغلاق يبحثون عن وظائف أكثر الآن مما يفعلون عادة في هذا الوقت من العام”..
وأضافت جيميل ان الإغلاق أدي إلي فقدان المواهب للحكومة الفيدرالية ، فقد يكون من الصعب عليها التنافس على تعيينات جديدة في سوق عمل بهذا القيد.
