دان كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا، اليوم الخميس، إعطاء الحكومة الإسرائيلية موافقتها على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، إن “موقف الاتحاد الأوروبي بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة ذات الصلة واضح ولم يتغير”، مؤكدة أن جميع الأنشطة الاستيطانية “غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا بشأن قرار السلطات الإسرائيلية، جاء فيه أن هذا القرار “يؤدي إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية”. وشدد البيان على أن “بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي وهو ما أكده قرار 2334 لمجلس الأمن للأمم المتحدة”.
وحذرت باريس من أن الإجراءات الاستيطانية “تقلل من فرص تنفيذ حل الدولتين سواء على الأرض أو في كفكرة”، مؤكدة أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لضمان سلام دائم وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يؤدي إلى تخفيف التوتر بين الجانبين.
كما دعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها.
ويوم الأربعاء، أوردت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن لجنة بوزارة الأمن وافقت على خطط لبناء نحو 2200 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية.
وتحدثت منظمة “السلام الآن”، عن 2191 وحدة استيطانية، تمت الموافقة على تصميمات بنائها، بين الثلاثاء والأربعاء، بعضها في مستوطنات معزولة، “يتعين إخلاؤها، في حال التوصل إلى اتفاق حول حل الدولتين”، بحسب بيان المنظمة.
ويعتبر القانون الدولي المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، ويعدها المجتمع الدولي إحدى أبرز عقبات السلام.
ويقيم 430 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية منذ 1967، والتي يقطنها 2,5 مليون فلسطيني.
