شهد محيط محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تشديدات أمنية قبل بدء سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية «اقتحام السجون» التي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان متهمين باقتحام الحدود الشرقية وإحداث الفوضى في البلاد إبان ثورة 25 يناير، وذلك للمرة الأولى.
وتوافدت وسائل الإعلام على حضور الجلسة، وسط ترقب لوصول الرئيس الأسبق مبارك.
ويمثل قرار محكمة الجنايات، باستدعاء مبارك، منعطفا مهما فى القضية، خاصة بعد أن سبقه قرار بضم أوراق محاكمة القرن للقضية وأيضا سماع المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن، ثم وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، اللذين اتهما جماعة الإخوان بـ«التخطيط لإسقاط النظام بالتعاون مع حركة حماس التي تسلل عناصرها إلى داخل البلاد عبر الأنفاق على الحدود الشرقية مع غزة»، ولم يسبق أن أدلى أيهما بشهادته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى التى أصدرت حكمها الأول فى القضية الذى ألغته محكمة النقض.
وأثارت التطورات الجديدة تساؤلات حول إمكانية إضافة اتهامات جديدة أو متهمين جدد بالقضية التي تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج.
