نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلتها للشؤون الدفاعية، لوسي فيشر، يقول إن محكمة بريطانية أحبطت محاولة “ذات دوافع سياسية” من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتسليمها قطب الإعلام التركي حمدي أكين إيبك واثنين آخرين من منتقديها.
ويقول التقرير إن إيبك، 54 عاما، الذي صادرت السلطات التركية صحفا ومحطات تلفزيون تابعة له عرفت بانتقادها لحكومة أردوغان، انتقل إلى بريطانيا في عام 2015.
وتتهم أنقرة إيبك بتقديم الدعم المالي والانتماء لحركة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، التي تحملها تركيا المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 والتي أودت بحياة 250 شخصا.
ويرى التقرير أن الحكم الذي أصدرته محكمة في وستمنستر أمس يهدد بتعكير صفو العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وبريطانيا، التي كانت من أولى الدول التي أعلنت دعمها لحكومة أردوغان في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، على الرغم من اتهامه من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني باستغلال تلك الأحداث لقمع معارضيه.
