ستكلف اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بريطانيا 100 مليار استرليني سنويا بحلول عام 2030، وذلك بحسب دراسة للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
أجريت الدراسة بطلب من حملة تصويت الشعب “بيبولز فوت” التي تدعو لإجراء استفتاء ثان، وخلصت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 سنويا.
وأضافت: “هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن”.
وقال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق الأحد الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك الـ 39 مليار استرليني “فاتورة الانفصال”، وحقوق المواطنين و”دعم” أيرلندا الشمالية، وهي طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة.
ويوضح إعلان سياسي آخر منفصل كيف ستكون العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد البريكست، وكذلك كيفية سير التجارة بين الطرفين.
“أقل إنتاجية”
وصاغت الدراسة عدة سيناريوهات، لخروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل خط الأساس وهو البقاء ضمن الاتحاد.
وتوصلت الدراسة إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة، وهي المغادرة في مارس 2019، والدخول في فترة انتقالية تستمر حتى ديسبمر 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة والاستثمار.
ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة سيخلق “عوائق أكبر” أمام تجارة الخدمات، وسيجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة.
وقالت الدراسة: “هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود في النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم في ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد”.
وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لبريطانيا خارج الاتحاد الأوربي، توقعت الدراسة النتائج التالية:
سينخفض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46 في المئة.
سيقِل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنحو 3 في المئة سنويا، ما يعادل تكلفة متوسطة للفرد سنويا بنحو 1090 استرليني، بأسعار اليوم.
سينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21 في المئة.
سيتراجع عائد الضرائب بنحو 1.5 إلى 2 في المئة، ما يعادل 18 إلى 23 مليار استرليني خلال تلك الفترة.
كما صاغت الدراسة أيضا نتائج بديلة للخروج من الاتحاد، مقابل البقاء فيه.
وأظهر ذلك أن البقاء ضمن الاتحاد الجمركي فيما بعد الفترة الانتقالية، ربما عبر تنفيذ ما يسمى “الدعم” الأيرلندي، سيعني أن الرقم سيبلغ 70 مليار استرليني سنويا.
سيناريو آخر يفضله بعض مؤيدي الخروج، وهو خروج “غير منظم”، وذلك سيخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 في المئة، أو 140 مليار استرليني سنويا، حسب الدراسة.
قال زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، السير فينس كيبول، الذي يؤيد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد: “لا أحد صوت من أجل سيطرة أقل، أو من أجل أن نصبح أسوأ، لكن بطريقة ما تمكنت الحكومة من التوصل إلى شيء سيحقق كلا الأمرين”.
وأضاف: “هذا الوضع يبعد مليون ميل، عن ما وعد به مؤيدو الخروج من الاتحاد قبل عامين، وسيخلق عقودا من الغموض، بالنسبة لقطاع المال والأعمال والمستثمرين”.
وفي يوم الأحد، قال وزير الخارجية جيرمي هانت، لبي بي سي، إن بريطانيا ستحصل على “ما بين 70 و80 في المئة” مما أرادت، بينما “خفف” الاتفاق أغلب الآثار الاقتصادية السلبية.
وردا على سؤال، حول ما إذا كانت بريطانيا ستكون في حال أفضل من بقائها ضمن الاتحاد، قال هانت إن بلده لن تكون “أسوأ أو أفضل بكثير، لكن الأمر سيؤدي إلى استعادة استقلالنا”.
وستكون رئيسة الوزراء تريزا ماي الآن بحاجة إلى إقناع أعضاء البرلمان البريطاني بدعم الاتفاق، لكن البعض يعتقد أنها ستعاني صعوبة لتحقيق ذلك.
وإذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق، فيمكن أن تحدث عدة أشياء، بما في ذلك مغادرة الاتحاد من دون اتفاق، ومحاولة إعادة التفاوض، أو انتخابات عامة مبكرة.
