دعت صحيفة “ذا ناشيونال انتريست” الأمريكية، الولايات المتحدة إلي حماية المدنيين في سوريا وتفعيل قانون “سيزر” الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 26 سبتمبر.
وأشارت الصحيفة إلي اشادة وسائل الإعلام الغربية والقوات المعادية للرئيس السوري بشار الأسد بالقانون لأنه يشدد الخناق علي الأسد ويحمله مسؤولية المجازر التي شهدتها سوريا.
وحثت الصحيفة واشنطن علي استخدام القانون الذي يعزز جهودها في سوريا، ويعزز حماسة المدنيين ومع استخدامها للقانون سيجعلها ذات صلة في عملية تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا ، وعلي واشنطن النظر إلي أبعد من تشريعات الكونجرس واستخدام تدابير غير تقيليدية للتركيز علي نفوذها.
وأشارت المجلة إلي أن قانون”سيزر” تم تسميته علي اسم مصور سوري قام بنقل أدلة فوتوغرافية عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في نظام سجون الأسد.
ويركز التشريع القانوني في الأساس علي وقف المذابح للشعب السوري من خلال فرض عقوبات على الحكومة السورية ، والبنك المركزي ، والمرتبطين بالجرائم ضد المدنيين.
وبذلك ، ستساعد هذه العقوبات الأمريكية في إعادة تأكيد وتطبيق القوانين الدولية القائمة التي تنتهكها سوريا وأصحاب المصلحة المؤيدون للأسد ، مثل المسؤوليات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت الصحيفة أن الطبيعة التوجيهية للتشريع واضحة، فالولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد تلك التي تدعم القدرات العسكرية للنظام ، وبالتحديد سوريا نفسها ، وروسيا ، وإيران. ويبرز القانون تصميم واشنطن على فرض عقوبات على تجارة التكنولوجيا الروسية والإيرانية وتبادل المعلومات الاستخبارية بشكل خاص ، حيث أبرمت موسكو صفقة مع دمشق في 24 سبتمير لتزويد الأسد بنظام الدفاع الصاروخي “أس 300″، بعد سقوط طائرة روسية عن طريق 5 أفراد.
وأضافت الصحيفة أن القانون يتناول العديد من الجبهات منها التشجيع علي مفاوضات للتسوية السياسية وإنهاء الحرب ومحاسبة الأسد في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب التي ارتكبها، وحماية المدنيين.
وفي الوقت الحالي ، تقود كل من تركيا وروسيا عملياتهما الخاصة بالحوكمة الثنائية ، والتي تتكامل مع الاستقرار وإعادة البناء داخل سوريا ، لكن كليهما يركزان أكثر على حماية المدنيين في ظل ولاءاتهم بدلاً من حماية المدنيين بشكل عام.
وتري الصحيفة أن علي واشنطن تقيم تقييداتها الخاصة على حماية المدنيين بشكل حاسم ، وتحديد أي مدنيين يمكن أن يحميهم فعلاً ، وما لا يمكن أن تدافع عنهم نظراً للجنسيات المتعددة في سوريا، ولحدوث ذلك ينبغي تقييم اعتباريين جغرافيين: الوجود العسكري للولايات المتحدة في شمال شرق سوريا ، ووجود قوة ثانية في التنف على الحدود الأردنية مع سوريا.
وتقترح الصحيفة لحماية المدنيين السوريين يجب علي الولايات المتحدة ان تنشر قوات عسكرية في الشمال الشرقي وتعزيز برامج بناء القدرات لتعزيز المجتمع المدني، واحتفاظ الولايات المتحدة بمكانة عسكرية إلى جانب جماعات المعارضة السورية في قاعدة مشتركة في التنف في جنوب شرق سوريا .
