قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لها قدرة وتاريخ وخبرة في العمل مع الأشقاء من الدول الأفريقية، فيما يتعلق بجهود التنمية بالقارة السمراء من خلال شركة المقاولين العرب وعدد من شركات القطاع الخاص التي لها استثماراتها ومساهماتها في جهود التنمية بهذه الدول، وقد ركزت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة على أهمية البنية الأساسية في أفريقيا وربط دول القارة بعضها البعض ببنية أساسية قوية خاصة في مجال النقل لكي تعزز من فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات.
وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن: “هذه الجهود تفيد الأشقاء الأفارقة وتفيد أيضا مصر، وتؤكد أن نظرتنا إلى التكامل القائم بين دول القارة والتواصل من ضمن أهداف أجندة 2036، من أجل الاندماج فيما بيننا”.
وأضاف شكري، في تصريحاته للوكالة على هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء والبيان الذي ألقاه كان دالا على ما تم إنجازه وتحقيقه، وأن رؤية مصر متوافقة مع باقي الدول من أشقائها في القارة الأفريقية إزاء هذه الموضوعات التي تم طرحها.
وقال وزير الخارجية إن التوجهات المصرية نحو دول الجنوب والتجارة والتعاون بين دول الجنوب والجنوب تعود بالنفع الكبير لوجود التكامل بين الدول الأفريقية رغم الاختلافات في مستوى النمو وحتى تستطيع أن تستفيد هذه الدول من بعضها البعض وأن تستكشف مجالات جديدة للتعاون وتعود الاستثمارات بالفعل ،كما يتم حاليا، على الدول الأفريقية وعلى مصر أيضا بمنافع كثيرة.
وأضاف أن قمة الاتحاد الأفريقي الحالية وهي قمة استثنائية، ومشاركة مصر خلالها سواء في المجلس التنفيذي أو حضور رئيس مجلس الوزراء، تؤكد وتعضد اهتمام مصر بالاتحاد الأفريقي والعمل من خلاله، حيث كان لها على مدار فعاليات لجنة المندوبين الدائمين أو المجلس التنفيذي أو الاجتماعات المغلقة التي عقدت في سبتمبر الماضي، مساهمتها في وضع رؤيتها بالنسبة لفاعلية الإصلاح والآليات المطلوبة لتحقيقه.
وذكر وزير الخارجية، أن برنامج الإصلاح من الموضوعات المهمة بالنسبة للاتحاد الأفريقي ودوله وجاري العمل به منذ 2016، وتكتمل الرؤية إزاء هذا الإصلاح وتمكين المفوضية الأفريقية وتعزيز قدراتها في ذات الوقت من خلال مراجعة الآليات ووضع أطر جديدة لعملها وأيضا تغيير الهيكل العام للمفوضية.
وقال شكري إن المداولات بشأن هذا الموضوع كانت مستمرة على مدار العام والنصف الماضية حيث توصلت الدول إلى توافق حول أهم القضايا التي كانت محل تداول بالنسبة لإصلاح المفوضية وإصلاح العمل بالاتحاد الأفريقي حتى يستطيع أن يوفي بالطموحات الخاصة بأجندة العمل الأفريقية 2036.
وحول موضوع منطقة التجارة الأفريقية الحرة، قال وزير الخارجية إن موضوع مقر منظمة التجارة الحرة القارية محل تناول، ومصر يمكن أن تكون من بين الدول التي ستتقدم لاستضافة هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات ستتم من خلال التداول بين الدول الأفريقية بعضها البعض والمفوضية الأفريقية لوضع هذه المؤسسة المهمة في دولة تستطيع أن توفر الجهاز الإداري والقدرة على استقطاب الخبرات التي تعمل في هذا النطاق.
وحول ما يتم تداوله عن إنشاء صندوق تمويل أفريقي، قال شكري: “إنه لا يوجد حديث حول صندوق أفريقي مجمع، ولكن هناك صندوق يتم إنشاؤه بين مصر والسودان وإثيوبيا ونأمل أن يكون مثالا يحتذى به في إطار إقامة صناديق إقليمية ثم يتسع إلى القارة الأفريقية بأكملها”.
وحول قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قال وزير الخارجية: “إن هذه اللجنة تعني بالتطورات الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل مع الآليات سواء المحلية أو الدولية وأيضا تعني بإبراز التطورات التي تحدث على أرض الواقع في مصر في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح شكري أن اللجنة ستحرص أيضا على أن تكون ذات نظرة موضوعية وتعطي صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر وتنمية المجتمع ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا النطاق وأيضا التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تضافر أجهزة الدولة كافة ممثلة في اللجنة وتضطلع بمسئولياتها كاملة في تناول قضية حقوق الإنسان باعتبارها قضية مجتمعية تهم المجتمع المصري في المقام الأول بالإضافة إلى توضيح صورة الأوضاع في مصر بشكل موضوعي بعيدا عما يروج أحيانا من مغالطات.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان.
