كشفت تقارير أوروبية أدلة على تورط النظام التركي في دعم محور الشر بالشرق الأوسط وغمداد تنظيم داعش الإرهابي بالأموال وتسهيل حصوله على ملايين الدولارات التي تم تحويلها عبر تركيا، بجانب التورط في دعم النظام الإيراني بأسلحة ومعدات عسكرية رغ العقوبات الدولية.
والبداية كان مع إعلان السلطات الفرنسية، أن تركيا من بين الدول التي تسهل تحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهاب مع لبنان.
وأعلن جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة الداخلية الفرنسية ان من بين 150- 200 “صيرفي خفي” يتولون تمويل تنظيم داعش الإرهابي، غالبيتهم في لبنان وتركيا.
وقال برونو دال، رئيس الجهاز في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس للحديث عن تقرير “مخاطر تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب” لعام 2016، إننا “عملنا على تحديد ما بين 150 و200 من جامعي الأموال هؤلاء والموجودون أساسا في لبنان وتركيا”.
وأوضح “أن هؤلاء الصيارفة المتخفين لداعش يتلقون أموالا موجهة بوضوح لتمكين (التنظيم) من الاستمرار”، لافتا إلى أن رهان الجهاز يتمثل في تحديد ممولين جدد للتنظيم المتطرف الذي يرتهن بشكل متزايد للتمويل الخارجي.
وأضاف “هناك رهان استراتيجي حقيقي مع تشظي داعش يتمثل في تحديد أماكن جامعي الأموال الجدد لمحاولة تتبع مواقع انتشار داعش مستقبلا”.
ومع خسارة “الدواعش” لمعاقلهم في سوريا العراق، حرموا “من مصدر تمويلهم الأول” على غرار “غنائم الحرب” أو “ابتزاز الأهالي” ويحاولون “تعويض هذه الخسائر جزئيا باللجوء إلى تمويلات خارجية” طبقا للتقرير.
ويراقب الجهاز أيضا “الدعم الأكثر تقليدية” للتنظيم المتطرف “مثل المنظمات الإنسانية والخيرية والثقافية للحيلولة دون استخدام مثل هذه الهيئات لتمويل الارهاب”، بحسب مديره.
معدات عسكرية لإيران
وفي أمريكا كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن رجل أعمال تركي الجنسية، ساعد في إرسال محركات ومولدات قوارب، صنعت في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إلى البحرية الإيرانية.
ومثل ريسيت تافان (40 عاما) أمام المحكمة المحلية بمدينة ميلواكي الأمريكية، الاثنين، بعد أن اعتقل في رومانيا في يونيو الماضي، بناء على مذكرة توقيف دولية واعترف بالتعاون مع إيران عسكريا.
واتهم تافان وشركته التركية ومدير أعماله بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتهريب منتجات أمريكية الصنع إلى إيران لاستخدامها في أغراض عسكرية.
وذكرت صحيفة “ميلواكي جورنال سنتينل” أن لائحة الاتهام تقول إن تافان لم يحصل على التراخيص الخاصة اللازمة للتجارة، وخرق الحظر التجاري المفروض على إيران منذ عام 1995.
وقالت الصحيفة إن المتهمين، ومنهم تافان، تفاوضوا من أجل تصدير محركات ومولدات كهربائية إلى تركيا، ثم إعادة تصديرها إلى إيران.
وقالت نيجلا لين محامية تافان لـ”أسوشيتد برس”، إن موكليها أقروا بالذنب.
