اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تقريرا بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، والتي اعتبرتها محطة أخرى ذات أهمية كبيرة في مسيرة العلاقات بين البلدين، التي شهدت على مدى السنوات الخمس الأخيرة تطورات ملموسة في مختلف المجالات.
وقال التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر، وحصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إن هذه هي الزيارة الرابعة للرئيس إلى روسيا منذ زيارته الأولى لها كوزير للدفاع في العام 2014، كما أن هذا هو اللقاء التاسع بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين خلال هذه الفترة.
وأضاف أن العديد من المؤشرات تؤكد أن هذه القمة بين الرئيسين ستدشن لمرحلة جديدة على طريق تطوير العلاقات بين البلدين، والتفاهم السياسي بين القيادتين، فعلى المستوى الثنائي، هذه القمة تُعقد وقد انقشع — أو كاد — غبار حادث سقوط الطائرة الروسية، خاصة بعدما عادت رحلات الطيران الروسية للقاهرة، بل من المنتظر أن تغلق هذه الزيارة ما بقى من تداعيات هذا الملف، بالاتفاق على عودة رحلات الطيران السياحي الروسي إلى المنتجعات المصرية.
أما بقية ملفات العلاقات الثنائية، حسب التقرير، فإن ما ينتظرها هو المزيد من التطور الإيجابي بعد أن وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 6.5 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي يضع روسيا ضمن أكبر شركاء مصر التجاريين مثل الصين والإمارات العربية وإيطاليا والولايات المتحدة.
وتابع: “ما يشغل مصر على هذا الجانب، هو التخفيف من العجز في الميزان التجاري بين البلدين، حيث لا يزيد نصيب الصادرات المصرية لروسيا من هذا الرقم الكبير عن 500 مليون دولار، وبقية الرقم يتعلق بالصادرات الروسية لمصر، ما يحتاج لمزيد من الجهد من جانب المصدرين المصريين، ومزيد من التسهيلات من الجانب الروسي لدخول المنتجات المصرية، وتذليل العقبات، وفي مقدمتها صعوبات النقل والمسافات”.
وعلى الصعيد الثنائي أيضاً، فقد اقترب مرور عام كامل على توقيع اتفاقية إنشاء مشروع إنتاج الطاقة النووية في مصر، في منطقة الضبعة، والذي تم التوقيع عليه في 11 ديسمبر 2017 في القاهرة، وهو أكبر مشروع مشترك بين القاهرة وموسكو منذ مشروع السد العالي، كما أن له أبعاداً اقتصادية ومالية واستثمارية فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، الذي تحتاجه مصر، في إطار استراتيجية متكاملة في مجال الطاقة ستجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتداول الطاقة.
وأوضح التقرير أن مصر تتعجل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعدما حقق الاقتصاد المصري خطوات كبيرة علي طريق الاستقرار والنمو والانطلاق، وأصبحت مصر جاذبة للاستثمار بكل المعايير.
أما على الصعيد الاقليمي، فإن لقاء الرئيسين السيسي وبوتين يتضمن تباحث الطرفين بشأن القضايا الاقليمية خاصة في سوريا وليبيا واليمن ومن المؤكد أن أي توافق بين البلدين سيكون عنصراً مؤثراً بشأن قضايا منطقة الشرق الاوسط بعد ما أثبتت الأحداث في الفترة الأخيرة أهمية دور كل من مصر وروسيا الحيوي في معادلات المنطقة، كما أثبتت التقارب الكبير في وجهات النظر بين البلدين وموقفيهما إزاء معظم قضايا المنطقة.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً إيجابياً عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، بدأت بزيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر في 14 نوفمبر 2013، وزيارة وزيري الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يومي 12 و13 فبراير 2014.
وتوالت هذه الاجتماعات بانتظام بصيغة “2+2″، بما يجعل مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موسكو معها هذه الصيغة التي تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.
