قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن مصر ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في أوائل شهر مارس المقبل، ضمن اتفاقية الـ 15 مليار دولار التي وقعتها مؤخراً، وذلك إذا وجد خط الأنابيب تحت مياه البحر المتوسط بين البلدين في حالة جيدة، ما يجعل مصر تقترب من تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا لتصدير الطاقة في المنطقة.
وقال محمد شعيب الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، الشريك المصري الأكبر في خط الأنابيب، لـ”بلومبرج”: استيراد الغاز من إسرائيل سيبدأ بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا في الربع الأول من عام 2019، وسيرتفع تدريجيا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب في اليوم.
وأضاف شعيب أننا نتوقع أن يكون خط الأنابيب في حالة جيدة، نحن نهدف إلى الوصول إلى الطاقة القصوى لخط الأنابيب أو الحد الأقصى لمعدل التدفق خلال 3 سنوات.
وأشارت الوكالة إلي أن شركة غاز الشرق اتفقت مع شركات تطوير أكبر حقول الغاز الطبيعي لإسرائيل في الشهر الماضي على شراء 39 % من شركة غاز شرق المتوسط ، التي تملك خط أنابيب يربط جنوب إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، واشترت شركة غاز الشرق في صفقة منفصلة 9% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط من شركة إم جي بي سي..
وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي بعد أن وقعت الشركتان الإسرائيلية والأمريكية اتفاقا مع دولفينوس المصرية في فبراير الماضي، لتوريد كميات من الغاز الطبيعي للأخيرة من الحقلين الإسرائيليين على 10 سنوات باتفاقية قيمتها 15 مليار دولار.
وتعرض “بلومبرج” رسم توضيحي لحصة التي تمتلكها كل شركة من التحالف بين ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية وشركة غاز الشرق، وتبلغ حصة شركة غاز شرق المتوسط بنسبة 39%، وشركة بي تي تي التايلاندية 25%، وإم جي بي سي 17%، والهيئة العامة للبترول 10%، وشركة غاز الشرق 9% في حصة منفصلة.
ويقول شعيب “أن الشركاء يتوقعون البدء في اختبار خط الأنابيب قريبا قبل تعديل المرافق لعكس التدفق”، مضيفاً أن الإجراءات من المتوقع أن تستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر.
ونوهت الوكالة إلي ان مصر أوقفت إمدادات الغاز إلي إسرائيل في عام 2012 بسبب نقص الغاز والهجمات علي خطوط الغاز مما ورط مصر في قضايا تحكيم دولي مع بعض أصحاب الشركات، وتم حل جميع هذه القضايا لأن شركة غاز الشرق وشركائها اشترت المتقاضين، وتوصلت ديليك ونوبل ومصرإلى وضع اللمسات الأخيرة على صفقة الغاز.
