كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن توجه الحكومة لبيع “بحيرة المنزلة” لدولة عربية.
وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن بحيرة المنزلة هي ملك للدولة وللشعب المصري ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أي دولة أخرى، مشددة على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق، وأنها مجرد شائعات تستهدف البلبلة وإثارة الغضب بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إزالة كافة التعديات بالبحيرة واستردادها وفتحها أمام الصيد الحر كمصدر طبيعي للأسماك، مشيرة إلى أن عمليات التطهير والتطوير التي تجرى للبحيرة تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة، وستعود بالنفع على الدولة بأكملها
