سلطت صحيفة “المونيتور” الأمريكية الضوء علي تكثيف مصر جهودها لاستئناف المحادثات المتوقفة بشأن سد النهضة.
وأشارت الصحيفة إلي مطالبة مصر حالياً بإجراءات مفاوصات حول القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بعملية ملء سد النهضة الإثيوبي الذي يبدو أن عملية بنائه توقفت.
وفي 25 أغسطس تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه في مايو، حول العقبات التي تعوق إتمام بناء السد، وأدان الشركة العسكرية التي تبني السد بإن ليس لديها الخبرة الكافية للعمل علي مثل هذا المشروع الكبير.
وأوضحت الصحيفة ان تصريحات أبي أحمد كشفت القضايا الأساسية التي لم تعالج من قبل الإدارات الإثيوبية المتعاقبة التي كانت حريصة علي تشجيع حماس الإثيوببين في الداخل والخارج لدعم بناء السد، وكان أول إعلان لبناء السد من رئيس الوزراء الراحل ملس ويناوي في فبراير عام 2011، معلنا عن مشروع غامض لتوليد 6 الاف ميجاواط من الطاقة دون اعلان مسبق لدول لمصب وهم مصر والسودان.
ولفتت الصحيفة إلي انتحار مدير مشروع السد سيميجنيو بيكيلي بسبب الضغوط عليه لتأخير بناء السد، وان حديثه مع سكرتيره قبل وفاته كانت بمثابة رسالة وداع.
وقال مسؤول في وزارة المياه الإثيوبية لـ “المونيتور” بشرط عدم الكشف عن هويته: “وفقاً للجدول الزمني الأصلي للبناء ، كان من المفترض أن يتم تركيب توربين في عام 2018 حتى يمكن أن يبدأ توليد الكهرباء هذا العام مع بدء الملء الأولي، ومع ذلك لم تلتزم شركة ” METE” المسؤولة عن الأعمال الكهرومائية بالجدول الزمني، وبالتالي تم تعليق المشروع مؤقتًا “.
وأضاف المصدر “الحكومة الإثيوبية ليس لديها نية لتأخير المشروع أكثر من ذلك، وعقدت اجتماعات للتأكد من تقدم العمل والتعامل مع إضراب عمال المشروع لعدم حصولهم علي رواتب”.
ولفتت الصحيفة إلي تعليق المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان حول القضايا السياسية والأمنية والفنية منذ اختتام اجتماع 15 مايو في أديس أبابا.، وكشفت الوثيقة التي تدرج نتائج الاجتماع عن الفشل في التوصل لحل القضايا العالقة فيما يتعلق باعتماد التقرير الأولي بشأن دراسات تأثير السدود وآليات التخزين والتشغيل.
وأضافت الصحيفة أن القاهرة بدأت اتخاذ إجراءات دبلوماسية مكثفة في محاولة لدفع المفاوضات إلى الأمام من أجل التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن ملء وتشغيل السد بطريقة تقلل من الأضرار المتوقعة لمصر.
وقال مسؤول دبلوماسي مصري مطلع على قضية مياه النيل، لـ” المونيتور” بشرط عدم الكشف عن هويته: “هذا هو الوقت المثالي لتسريع المفاوضات حول القضايا العالقة والتوصل إلى صيغة قانونية والتقنية التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف الثلاثة المعنية. ”
وأوضح قائلاً: “نحن سعداء نسبيًا بلغة التفاهم القائمة حاليًا مع السودان وإثيوبيا حول حل النقاط المعلقة في السد، والضغوط السابقة لزيادة معدلات البناء في موقع السد مقارنة بمستوى التقدم في المفاوضات قد تقلصت إلى حد ما”
وأضاف المصدر: أن الحكم على ما إذا كانت المساعي الحالية ستنجح أم لا يتوقف على التوصل إلى وثيقة قانونية ملزمة للأطراف الثلاثة، ونحن بحاجة إلى الاتفاق على تخزين وتشغيل السد بعد إجراء دراسات فنية لتحديد الآثار السلبية للسد.
بينما قالت راوية توفيق ، أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة ، لـ”المونيتور”: “مصر لديها فرصة للتوصل إلى أفكار جديدة خاصة مع اعتراف إثيوبيا بالمشاكل المالية والإدارية في مشروع السد، ولكن لا يمكننا أن نكون متفائلين بشأن هذا الأمر، ما زلنا بصدد اعتماد التقرير الأولي لدراسات الشركات الاستشارية بشأن آثار السد، ويجب أن يكون التركيز على إجراء مفاوضات سياسية وتقنية منتظمة ، بغض النظر عن تعليق المشروع ، دون الاعتماد على أطراف خارجية مثل الخليج “.
وأضافت راوية توفيق أن تصريحات أحمد التي تكشف عن المشاكل في مشروع السد يمكن تفسيرها في الإطار الذي جاء فيه أحمد إلى السلطة ؛ لقد اعتمد على الزخم الشعبي من حيث التغيير وموافقة الشعب لمقاومة الأحزاب الأخرى.
وتري الصحيفة إلي من مصير السد مازال معروف في ضوء إمكانية وصول مصر إلى اتفاق يضمن مصالحها في مياه النيل، لقد كانت هذه المصالح محل جدل وتوتر مع إثيوبيا طوال السنوات السبع الماضية، ولكن التطورات على الساحة السياسية الإثيوبية منذ تولي أحمد منصبه يطمئن إلى حد ما القاهرة، ويبدو أن المسؤولين المصريين يعكسون طمأنتهم في تصريحاتهم حول التفاهم مع إثيوبيا من خلال الحوار.
