وقال مصدر مطلع في “فيلق القدس”، نقلت عنه الصحيفة، إن “مشروع الحرس هو بناء تنظيم موالٍ له تماماً، ولكنه سوري بكل مواصفاته، حتى لا يمكن لأحد الاعتراض عليه أو الضغط على إيران بسبب وجوده الدائم في سوريا”، موضحاً أن “معظم الموظفين فيه يعملون تحت لواء الدفاع الوطني السوري، قبل أن يتحول بعد انتهاء الحرب إلى كيان سياسي له هيئات هندسية وطبية تتولى إعادة بناء سوريا بدعم من الشركات الإيرانية، إلى جانب خدمات تعليمية وصحية تقوي نفوذ طهران”.
وأضاف المصدر، أن “الحرس رصد الميزانية اللازمة لتوظيف وتجنيد سوريين في التنظيم، الذي لم يعلن اسمه إلى الآن، ويدفع لهم حالياً ما بين 100 وألفي دولار لكل واحد منهم حسب مهماته ومكانته”، وأشار إلى أن “عدداً كبيراً ممن يتم توظيفهم يدربون على حمل السلاح عند الضرورة في ثكنات تابعة للحرس وميليشيا “حزب الله” قبل أن يباشروا العمل الاجتماعي مثلهم مثل باقي السوريين”.
وشرح المصدر أن “الظروف السياسية في سوريا لا تسمح بأن تكون هذه المجموعة منتمية إلى فئة بعينها، وعليه تتم الاستعانة بعناصر من جميع الطوائف، كل حسب مناطقه”، مبيناً أن “أولوية الحرس هي تجنيد هؤلاء على أساس اعتقاداتهم بدعم جبهة المقاومة بدلاً من انتماءاتهم المذهبية أو للطائفة العلوية، كما هي الحال في مجموعات أخرى تبنت إيران تشكيلها في سوريا”.
وأكد أن “الحرس استخدم نحو ألفي عنصر من السّنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في منطقة دير الزور، وبدأ تجنيد عناصر في درعا بعد عودتها إلى النظام السوري”، ولفت إلى أن “التجنيد في مناطق الجنوب السوري يجري بشكل أسرع من المتوقع، خلافاً للتوقعات، إذ تم توظيف ما يزيد على ألف شخص في أقل من شهر، بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة”.
وذكر أن “الحرس الثوري نجح أيضاً في توظيف وتجنيد عدد كبير من النازحين السوريين، وخاصةً في لبنان، قبل عودتهم إلى سوريا للانضمام إلى المجموعة الأم، التي سيُعلن اسمها بعد تشكيلها رسمياً”، مشيراً إلى “محاولات عديدة لتجنيد أهالي مناطق الجولان المحتل لتشكيل نواة مقاومة ضد إسرائيل، لكن ذلك يواجه صعوبات عديدة بسبب الارتباطات الصعبة مع هذه المنطقة”.
وأضاف أنه “بعد تشكيل هذا التنظيم ودخوله الحياة السياسية والإدارية السورية، إضافة إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أسوة بما هو معمول به في لبنان والعراق مع “الحشد الشعبي” وميليشيا “حزب الله”، لن يعود هناك أي حاجة لبقاء القوات الإيرانية، وعليه فإنه حتى لو لم يُطلب من طهران الانسحاب من سورية فإنها لن تحتاج إلى إبقاء قواتها وميليشياتها الأجنبية، وستكتفي بعدد من المستشارين العسكريين”.
واستند المصدر إلى اتفاقية التعاون المشترك، التي وقعها وزير الدفاع أمير حاتمي، في دمشق نهاية الشهر الماضي، لمنح طهران نفس الامتيازات الروسية، والحق في تأسيس قواعد عسكرية، لافتاً إلى “إرجاء إعلان مضامين الاتفاق حتى انتهاء الأزمة السورية، خوفاً من رد فعل إسرائيل وواشنطن”.
