أعلنت وزارة الداخلية التحفظ على حبيب العادلي، وزير داخلية مبارك السابق، بعد أن تقدم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وأنه كان مختفيا في إحدى المناطق بمحافظة الجيزة وسيجري النظر في طعنه 11 يناير المقبل.
وجاء القبض على العادلي أو تسليم نفسه للسلطات ليفند جميع مزاعم وسائل إعلام أمريكية وعلى رأسها نيويورك تايمز، وكذلك قنوات محسوبة على تنظيمات إرهابية أشارت إلى وجود العادلي في السعودية وأنه مستشار ولي العهد محمد بن سلمان وأنه وراء حملة اعتقالات أمراء السعودية المتهمين بالفساد.
القبض على العادلي في مزرعته
وأكدت الداخلية أنها ألقت القبض على وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنه، في ملكية خاصة به في الجيزة، رجح البعض أنها مزرعة.
وأوضح المصدر أنه تم التوصل إلى مكان اختفاء العادلي، بإحدى الأماكن المملوكة له بنطاق محافظة الجيزة، وتوصلت قوات الأمن العام والأمن الوطني إلى مكان اختبائه، وتم التحفظ عليه، لإعلامه بالحكم الصادر ضده.
العادلي بالبدلة الزرقاء
وبعد القبض على العادلي سيرتدي وزير داخلية مبارك البدلة الزرقاء مرة أخرى بعد خروجه من السجن قبل عامين.
وخرج العادلي من السجن فى مارس 2015، لحين نظر الطعن المقدم منه على حكم سجنه 7 سنوات فى قضية فساد الداخلية، وذلك بعدما تحفظت قوات الأمن عليه.
وبعد القبض على اللواء حبيب العادلي، من المقرر أن يتم تحديد مصيره يوم 11 يناير المقبل من خلال الطعن المقدم منه على حكم سجنه.
وجاء التحفظ على العادلى بعد هروب دام 7 أشهر و20 يوماً منذ صدور الحكم عليه فى 15 أبريل الماضى، وسط تناثر شائعات عن هروبه خارج البلاد، إلا أن التحفظ عليه عقب الوصول لمكانه قطع كل هذه الشائعات.
أحكام وراء القبض على العادلي
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، قد حددت جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وضم السجل الجنائي للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.
وخضع وزير الداخلية الأسبق بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها، عدا قضيتى سخرة الجنود، والذى حصل فيها على حكما بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية.
القبض على العادلي في فساد الداخلية
وتعد قضية “فساد الداخلية” الأصعب على العادلى، والتي بسببها هرب، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبته والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين فى القضية.
وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين فى القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت العادلى و9 آخرين برد 529 مليون جنيه.
ويُعد هذا الحكم هو الأول فى هذه الدعوى، ومن المتوقع أن يطعن المتهمون عليه أمام محكمة النقض، غير أنه كفيل بإعادته إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره فى مارس 2015 بعد الحكم ببراءته فى قضية “الكسب غير المشروع”.
زأحيلت تلك القضية للمحكمة فى أغسطس 2015، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
