أكد محمد معيط وزير المالية، في حواره مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية الذي نشرته اليوم الأربعاء، إن مصر تتمتع بأعلى معدلات النمو الاقتصادي خلال عقد من الزمن، حيث بلغت 5.3% للسنة المالية 2017-2018 مقارنة بنسبة 4.2% في العام الماضي.
وأوضح “معيط” أن مصر دخلت مرحلة التعافي بعد أكثر من سبع سنوات من ثورتها عام 2011، وسلسلة من الهجمات الإرهابية التي أدت إلى تصاعد الاقتصاد، موضحًا أن التدابير التقشفية وراء الكثير من هذا النمو.
وأضاف “معيط” أن مصر تراقب التباطؤ في الأسواق الناشئة، موضحًا أن اقتصاد بلاده قادر على تحمل ما ألقى بالعديد من الأزمات الأخرى ما دامت الأسباب الأساسية لا تزداد سوءًا.
وفي حواره مع هادلي جامبل، مراسلة “سي إن بي سي” الأمريكية في القاهرة، ناقش معيط ما تعنيه اضطرابات السوق الحالية، وقال: “إنه أمر مقلق لكننا قادرون حتى الآن على استيعاب هذه التأثيرات السلبية، حيث أن الاقتصاد المصري لديه مصادر للتصدي لذلك”.
وأضاف “الاقتصاد المصري ينتقل إلى وضع مستقر، لأننا كدولة نستطيع استيعاب كل ما يحدث من اضطرابات في السوق ومنها أسعار النفط، مشاكل الأسواق الناشئة، زيادة أسعار الفائدة”.
ورأى وزير المالية أن الإصلاحات والإجراءات التقشفية كانت ضرورية، وقال: “بلدنا يمر بظروف صعبة للغاية، كان علينا القيام بهذا الإصلاح المؤلم الذي أثر عليه سلبًا، ومع ذلك، فإن نتيجة هذا الإصلاح بدأت تعطي علامات إيجابية”.
وبالفعل، قامت وكالة التصنيف موديز مؤخرًا بتحديث تصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابي، حيث تم تصنيفها كـ “B3” كأفضلها منذ عام 2011، كما انخفضت البطالة، وتراجع التضخم إلى 13.5٪ في يوليو، وهو تحسن كبير من سجل قياسي بلغ 34.2٪ في عام واحد فقط.
ومن جانب آخر أعرب “معيط” عن ثقته في أنه سيتم تخفيض عبء الديون، وقال “إننا ندرك أن لدينا مستوى مرتفعًا من الديون وعلينا أن نخفضه، مضيفًا أن الحكومة ستطبق سياسات في الأسابيع القادمة تهدف إلى خفض مستوى الديون.
وقال “معيط” إن ذلك يشمل التشجيع على المزيد من الإصلاح الهيكلي، ووضع أهداف للاقتراض الداخلي والخارجي، والاستمرار في تحقيق النمو، مضيفًا “نحن بحاجة إلى أن ينمو اقتصادنا، لأنه مع نمو اقتصادنا، وخلق فرص العمل، وخلق المزيد من الإيرادات، فإن هذا يعني أن نمو عائداتنا أسرع بكثير من نمو الإنفاق لدينا والذي يمكن أن يساعدنا أيضًا على تقليل مستوى الاقتراض”.
ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن تصريحات “معيط” تأتي في الوقت الذي تدخل فيه مصر فترة من الانتعاش القوي بعد أكثر من سبع سنوات من ثورتها عام 2011 وسلسلة من الهجمات الإرهابية التي دفعت الاقتصاد إلى التصاعد.
وسجلت مصر أعلى معدل نمو اقتصادي لها خلال عقد من الزمان في يوليو، حيث بلغت 5.3% للسنة المالية 2017-2018 مقارنة بنسبة 4.2% في العام الماضي، وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 7% بحلول عام 2022، وهو ما عززته توقعات صندوق النقد الدولي بنمو قدره 6% في المدى القريب – وهو الأعلى في شمال إفريقيا – وخفض التضخم والبطالة بنسبة 7% 2022.
وأضافت الشبكة أن النمو الاقتصادي في مصر ينبع من عدد من الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي والتي نفذتها الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2016، إلى جانب قرض بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي، حيث قامت البلاد بتعويم عملتها وبدأت في خفض الدعم وزيادة الضرائب، وسنت سلسلة من الإصلاحات الاستثمارية بما في ذلك خفض الضرائب وتسهيل العمليات البيروقراطية للشركات الدولية مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب.
وجنى القطاع الخاص بالفعل فوائد، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 القياسي في مصر 38.5٪ منذ ديسمبر 2016.
وقالت الشبكة إن هناك مصادر جديدة للدخل في مصر، مثل احتياطيات الغاز المكتشفة حديثًا والتي تجذب اهتمام الشركات متعددة الجنسيات مثل بي بي، وروسنفت الروسية، وإيني الإيطالية فضلًا عن الانتعاش الأخير في أعداد السياحة المصرية، بعد أن دمرتها سلسلة من الهجمات الإرهابية – أبرزها انفجار قنبلة عام 2015 على متن طائرة ركاب روسية غادرت منتجع شرم الشيخ المصري على البحرالأحمر وارتفعت السياحة، وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة والوظائف المحلية، بنسبة 30% عن العام الماضي.
