كشفت بعض التقارير ان سويسرا تستعد لتخفيف القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة للسماح ببيعها إلى دول تعاني من حروب أهلية وذلك رغم تقرير تفيد وقوع قنابل يدوية سويسرية الصنع في أيدي متشددين في سوريا.
وفي أعقاب التقرير الذي نشرته صحيفة “زونتاجز بليك”، أقرت شركة “رواج” السويسرية لصناعة الأسلحة المملوكة للدولة بأنها لم تبع قنابل يدوية إلى دول عربية منذ 2003-2004
وقالت صحيفة “زونتاجز بليك” يوم الأحد أن أعضاء من تنظيم داعش في سوريا يخزنون قنابل من صنع شركة رواج السويسرية وذلك استنادا إلى صور لأسلحة تم الاستيلاء عليها من مسلحي التنظيم”.
وعلق أعضاء من أكبر حزب في البلاد حزب الشعب السويسري علي تقارير وقوع قنابل في ايدي المسلحين في سوريا “إنه لا يعتقد بأن هذا سيثني الحكومة عن تخفيف القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة، وهي الخطوة التي جرى اقتراحها في يونيو بعد أن طلبت الشركات السويسرية العاملة في مجال صناعة الأسلحة بتغيير القواعد”..
وبحسب وكالة “رويترز”، وافقت لجنتان رئيسيتان بالبرلمان على السياسة الجديدة التي يمكن أن تطبقها الحكومة من خلال المرسوم، وبموجب القواعد الجديدة بإمكان الدول التي تشهد حروبا أهلية أن تشتري أسلحة سويسرية ما دام لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في الصراع الداخلي.
ويقول مقترحو القواعد الجديدة ومنهم أعضاء بالحزب الحاكم ” إنها ضرورية للمساعدة في حماية وظائف في صناعة الأسلحة المستقلة بالبلاد والتي يرى البعض أنها مهمة فيما يتعلق بقدرة سويسرا على حماية نفسها في حالة الأزمات”.
وفي عام 2017 حصلت الشركات السويسرية على موافقة الحكومة على تصدير أسلحة قيمتها 446.8 مليون فرنك سويسري اي460.8 مليون دولار إلى 64 دولة بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق،وذهبت 50% تقريبا من تلك الصادرات إلى أوروبا. في الوقت نفسه ارتفعت صادرات الأسلحة السويسرية إلى الأمريكتين وآسيا.
وقال فيرنر سالزمان رئيس لجنة الأمن بالبرلمان لرويترز “مسألة القنابل اليدوية حساسة للغاية وليس لها علاقة بتخفيف القواعد السويسرية التي تحكم صادرات الأسلحة”.
وأضاف سالزمان أن القواعد الجديدة قد تتيح للدول التي تشهد صراعات مسلحة الحصول على منظومة دفاع صاروخي سويسرية الصنع لحماية مواطنيها.
