أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، أن موعد تدشين «جامع الجزائر الأعظم»، ثالث أكبر مسجد في العالم سيكون نهاية العام الجاري، أو بداية 2019 على أقصى تقدير. ويقع المسجد بحي المحمدية بالعاصمة الجزائر ويمتد على مساحة 200 ألف متر مربع ما يجعله ثالث أكبر مسجد بالعالم بعد الحرمين الشريفين بالسعودية، فيما يصل طول منارته (مئذنة) حوالي 265 متراً.
وقال عيسى في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة: «نهاية شهر ديسمبر المقبل هو موعد استلام جامع الجزائر بكل مرافقه، وإن تعذر الأمر فسيكون استلامه مع بداية سنة 2019 على أقصى تقدير».
بوتفليقة رفض أن يحمل المسجد اسمه
وخلال المؤتمر ذاته، ذكر عيسى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفض أن يحمل ثالث أكبر مسجد في العالم اسمه. وحسبه، فإن بوتفليقة رفض أن ينسب إليه المسجد المعروف بـ»جامع الجزائر الأعظم».
وحسب عيسى، «سيتم الإعلان عن إمام المسجد الذي سيعين بمرسوم رئاسي خلال حفل التدشين». وأوضح الوزير أن السجاد الذي سيوضع بالمسجد سيكون «من صنع وطني وبلمسة جزائرية»، لافتاً إلى أنه «تم التراجع عن فكرة السجاد الإيراني بسبب تكلفته الباهظة حيث تبلغ قيمة المتر المربع الواحد منه 2500 دولار».
وتقول السلطات إن المسجد، الذي انطلقت أشغال إنجازه في مايو 2012، سيكون مركزاً علمياً وسياحياً، بعد تسلمه حيث يتسع لأكثر من 120 ألف مصل.
أرقام رهيبة
زهاء 2 مليار دولار، هو المبلغ الذي رصدته الدولة الجزائرية، لبنائه على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 25 هكتاراً. يضم قاعة صلاة تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع وتتسع لحوالي 120 ألف مصل، ومكتبة تسع 6000 شخص، ومدرسة قرآنية لتكوين الأئمة والباحثين في علوم الدين، وتعلوه منارة بارتفاع 265 متراً بـ43 طابقاً، وفي كل طابق متحف يؤرخ لحقبة تاريخية معينة.
تحت المسجد 3 طوابق، بها حظيرة سيارات تسع 6000 سيارة، إلى جانب حدائق واستديوهات ضخمة.
وحازت شركة ألمانية متخصصة على صفقة تصميم مخطط المسجد، قبل أن تدخل عليه تعديلات هامة مرغمة، بعدما وضعت في البداية إنشاء مطعم فخم به مراحيض، في أحد طوابق المنارة المرتفعة، وهو ما اعتبر إهانة للمصلين.
بدأت أشغال التهيئة الأولى سنة 2008، وتعثرت عدة مرات، بسبب صراع بين المسؤولين الجزائريين والشركة الألمانية الأمر الذي أدى في النهاية إلى التخلي عن الأخيرة وتعويضها بمؤسسة صينية.
وبالنظر لضخامة المشروع، تم تحويل الوصاية عليه من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى وزارة السكن والعمران، والتي قدمت في كل مرة آجالاً لاستكماله فبعد 2017، 2018، أعلن وزير السكن عبد الوحيد تمار قبل أسابيع أن سنة 2019 ستكون آخر فصل من فصول البناء.
حرب فرنسية على المسجد
وفي 2016، شنت وسائل الإعلام الفرنسية حملة كبيرة ضد مشروع جامع الجزائر وأعطته صبغة سياسية عندما نسبته إلى بوتفليقة.
وأنجزت صحيفة «لوفيغارو«، تحقيقاً في 04 أبريل 2016، حمل عنوان «الفرعون بوتفليقة يبني المسجد الأعظم»، في إشارة إلى طريقة تشبثه بالحكم ودعمه للإسلام في وقت يخوض العالم حرباً ضد الإرهاب.
وفي نفس الفترة نشر موقع فرانس 24، تقريراً مفصلاً، عن الجدل الذي أثير في الجزائر بشأن جدوى بناء المسجد، وكتبت «تشييد جامع بوتفليقة بأكبر مئذنة يثير الجدل بالأوساط الجزائرية».
والجدل الذي نشب بين الجزائريين، كان حول المفاضلة بين بناء مسجد بـ2 مليار دولار، وبناء مستشفيات يعالج فيها المواطنون وتقضي على الفوضى الحاصلة في القطاع الصحي.
وقال رؤوف شاب جزائري ملتح، «لا يوجد حي في الجزائر دون مسجد، لا أرى الجدوى من بناء مسجد كبير بكل هذه الأموال، مستشفياتنا مكتظة ومن الأفضل الاستثمار فيها».
ولا يترك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، الذي لعب دوراً كبيراً في تجسيد الصرح الضخم، فرصة إلا ويرد على رافضي المشروع بالقول «إن الأمم تؤرخ لحضارتها بالمساجد، وهذا المسجد سيكون شاهداً على الجزائر الحديثة المستقلة»، مضيفاً «للمسجد ميزانيته وللمستشفيات ميزانيتها الخاصة مثلما أكد رئيس الجمهورية».
بسبب الفشل في «الظفر بالصفقة»
بينما اعتبر وزير السكن يومها، أن الشركة الفرنسية المتخصصة في الأشغال العمومية «بويج» هي من تقف وراء الحملة الشعواء ضد المشروع بعدما فشلت في الظفر بالصفقة.
واختار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة شركة صينية لاستكمال المشروع، بعد سحبه من المؤسسة الألمانية.
وقال في ندوة صحفية «بويغ كان يعتقد أنه في منزله وأن المسجد له، ولم يحصل عليه ولن يحصل عليه وهناك علاقة بين ما تنشر وسائل الإعلام الفرنسية والشركة».
وتابع «من يسمح لك بأن يصبح حي حمل اسم لا فيجري (المبشر الفرنسي) سميناه على محمد صلى الله عليه وسلم، المحمدية، وتضع له المسجد الأعظم هناك، والذي يغطي بظلاله كل أذنابهم (أتباع فرنسا في الداخل الجزائري)».
