وافق أعضاء البرلمان الإيراني من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء 8 مناطق تجارة حرة و12 منطقة اقتصادية خاصة، وفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشيال تربيون” الإيرانية.
وأبرزت الصحيفة تصويت 127 نائبًا في جلسة البرلمان يوم الأربعاء الماضي لصالح مشروع لقانون، فيما عارضه 51 نائبًا، في حين امتنع 10 نواب عن التصويب.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية، سيتم إنشاء المناطق التجارية الحرة التالية وهى إنش بورون في مقاطعة جولستان ، مهران في محافظة إيلام ، أردبيل في محافظة أردبيل ، سيستان في مقاطعة سيستان-بالوشستان ، بانه-ماريفان في إقليم كردستان ، جاسك في إقليم هرمزغان ، بوشهر في مقاطعة بوشهر وقصر شيرين في محافظة كرمنشاه، فور إعلان البرلمان موافقته النهائية.
وتحاول إيران إنقاذ اقتصادها خاصةً بعدما تسارعت وتيرة انهيار العملة الإيرانية مع دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، في 7 أغسطس، إلى جانب الحرب الكلامية المشتعلة بين طهران وواشنطن.
وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريالا في السوق الموازية، في يوليو الماضي، أي تراجع 18 في المئة بالمقارنة مع الأحد عندما كان سعر صرف الدولار مئة ألف ريال إيراني.
وتزامنا مع تسجيل قيمة الريال الإيراني في السوق غير الرسمية 122 ألفا مقابل الدولار، منذ شهرين تقريبا، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص، بتهمة إثارة البلبلة الاقتصادية، وإشاعة الفساد في الأرض، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.
أما البنك المركزي، فقد ألقى باللائمة على ما وصفها بـ”مؤامرة من الأعداء الساعين لزيادة تفاقم المشكلات الاقتصادية ونشر القلق بين الناس”.
لكن بعيدا عن خطاب المؤامرات، تدرك طهران جيدا الأسباب الحقيقية لتدهور العملة، والمرتبطة بشكل رئيسي بالمتغيرات السياسية.
فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أبريل الماضي، فقد الريال نحو نصف قيمته، بسبب زيادة الطلب على الدولار، خشية من العقوبات الأمريكية.
