كشف خبير سياسي ليبي عن أسباب تجدد الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات أمنية من طرابلس وقوات تابعة للواء السابع ترهونة “الكانيات”.
أعلن المستشفى الميداني في العاصمة طرابلس، عن سقوط 26 قتيلا بينهم 15 مدنيا، وإصابة 75 شخصا بجروح بين الخطيرة والمتوسطة، بينهم 51 مدنيا، في حصيلة أولية للاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس،وتجددت الاشتباكات أمس في طرابلس بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق يقضي بإنهاء الاشتباكات المسلحة.
قال السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، إنه ما دام السلاح في يد الجماعات والميليشيات، فسيستمر الصراع المتكرر عام 2011.
وأوضح العكر لـ”سبوتنيك” أن الصراع القائم يؤكد على هشاشة الاتفاق السياسي غير الدستوري، وعلى ضعف المجلس الرئاسي، في تنفيذ أهم باب من الاتفاق السياسي غير الدستوري وهو باب الترتيبات الأمنية، حيث اعتمدت حكومة الوفاق اعتمادا كليا، على أمراء حرب، وميليشيات جهوية، وأيدولوجية، لبسط نفوذها على العاصمة طرابلس.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى تداعيات وآثار هذا الصراع المسلح؛ موضحا أن 80 عضوا من أعضاء مجلس النواب الداعمين لحكومة الوفاق، أصدروا بيان وضحوا فيه ضرورة سحب الثقة من المجلس الرئاسي، لعدم قدرة أعضائه على تنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي، وانحرافهم عن أهداف الوفاق.
وشدد السياسي الليبي على أن الصراع الميليشياوي المسلح سيوضح للداخل والخارج، ولمن يراهن على أمراء الحرب؛ بضرورة نزع السلاح من هذه الميليشيات، وإبعادها عن مراكز القرار.
وكشف العكر أن اللواء السابع المعروف “الكانيات” قد تشكل بقرار من المجلس الرئاسي رقم (13) لسنة 2017، مما يدل على أن الكانيات جزء من ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، والتي تتنصل منها مؤخرا، بعد فقدان السيطرة عليها، محددا أسباب النزاع في جنوب شرقي طرابلس، في رغبة المليشيات في بسط نفوذها على جزء من العاصمة طرابلس، مما يمكنها مستقبلا من مساومة حكومة السراج والبنك المركزي على نصيبها من أموال الاعتمادات، والمناصب، والسفارات وغيرها.
وشهدت ليبيا قبل ثلاثة أيام مواجهات مسلحة بين تشكيلات أمنية من طرابلس، والكانيات “قوات تابعة إلى اللواء السابع ترهونة”، تشكل خطرا داهما على سلامة مئات الآلاف من المدنيين داخل عدد من أحياء المدينة نتيجة لاستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتوسطة، والثقيلة.
وعرف السياسي الليبي المقصود بـ”الكانيات” بلقب عائلة من ترهونة كل ابنائها في الأصل مدنيين، تضم عبدالخالق خليفة الكاني، وهو أكبرهم وهو مسئول اجتماعي وقبلي، ومحمد خليفة الكاني رئيس المجلس العسكري ترهونة، وينتمي للتيار السلفي.
إضافة إلى معمر خليفة الكاني، مسؤول بوزارة المالية، ومسؤول عن المصارف في بلدية ترهونة. وعبدالرحيم خليفة الكاني، صاحب سوق الشقيقة مول وقائد سرية صغيرة اسمها أمن ترهونة، ومحسن خليفة الكاني مسؤول عن اللواء السابع مشاة “التي تقوم باقتحام العاصمة من الجنوب”، والمتمركز في كل من القره بوللي، وآخرهم عبد العظيم خليفة الكاني أصغر إخوته احيانا يقوم بالتمركز تبع شقيقه محسن في منطقة سوق السبت، وليس لديه أي قوة عسكرية.
وأشار العكر إلى أن عائلة الكانيات، مسيطرة على مفاصل الدولة العسكرية والمدنية في ترهونة، لكنها بالمقابل ساهمت بشكل كبير في استقرار ترهونة وإحياء بعض المشاريع فيها بإرغام المقاولين الذين سبق وتعاقدوا مع الدولة على استكمال مشاريعهم وإكمالها. كذلك نقاط التفتيش التابعة لهم لم تعرف السرقة والسطو على المواطنين، غير أن المحير وفقا لأستاذ العلوم السياسية أن وجهتهم وأهدافهم السياسية غير معروفة، ويتعاملوا مع كل الأطراف.
