لم یقتنع نواب مجلس الشورى الإيراني بأجوبة الرئیس حسن روحاني حول إجراءات الحكومة للحد من البطالة وقضایا العملة الأجنبیة والركود والتهریب، في تمهيد لاحتمال إحالته للقضاء.
وبعد أن تحدث روحاني وجه لاریجاني السؤال للنواب إن كانوا قد اقتنعوا بأجوبة الرئيس حیث أعلنوا أنهم لم یقتنعوا وطلبوا التصویت علنیا على ذلك.
وبناء علیه فقد طرح رئیس المجلس الأسئلة بصورة منفصلة للتصویت علیها من قبل النواب وكانت الاسئلة والنتائج كالتالي:
السؤال الأول: لماذا لم تنجح الحكومة فی السیطرة علي التهریب الذی یعد احد اهم عوامل شلل الانتاج الوطنی؟ حیث اعتبر 138 نائبا رد الجمهوریة غیر مقنع فیما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصویت.
السؤال الثاني: ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (على ايران) رغم مضي اكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟ حيث اعتبر 137 نائبا رئيس الجمهورية مقنعا فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع 3 عن التصويت.
السؤال الثالث: لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حیث اعتبر 190 نائبا الرد غیر مقنع و 74 مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.
السؤال الرابع: السبب فی الركود الاقتصادی الممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟ حیث اعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 116 نائبا الرد مقنعا فیما امتنع 6 عن التصویت.
السؤال الخامس: السبب فی الارتفاع المتسارع لاسعار العملة الاجنبیة والانخفاض الشدید لسعر العملة الوطنیة؟ اعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.
البرلمان الإيراني ينفي
ونفت رئاسة البرلمان الإيراني أن يكون البرلمان قد أحال إلى القضاء الأسئلة الموجهة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي مثل ، اليوم الثلاثاء، للمساءلة أمامه.
وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان، بهروز نعمتي، إن إحالة المسألة إلى القضاء منوطة، من الناحية القانونية، برأي اللجنة الرئاسية في البرلمان.
من جهته، أفاد النائب، مجتبى ذو النور، بأنه خلال اجتماع البرلمان الأحد المقبل سيتخذ القرار بشأن ما إذا سيحيل الأسئلة إلى القضاء، وذلك بعد اجتماع اللجنة القضائية في البرلمان.
وأضاف أن الإحالة ستتم في حال ثبت أن أداء الرئيس روحاني معارض للقانون، لكن في حال لم يثبت ذلك، فلا يوجد سبب لإحالة الأمر إلى القضاء.
وذكرت وكالة “فارس” للأنباء أن البرلمان لم يقتنع بأجوبة الرئيس حول 4 أسئلة من أصل خمسة وجهت له، وأضافت أن البرلمان اقتنع فقط بالسؤال المتعلق باستمرار العقوبات على التعاملات المصرفية رغم تطبيق الاتفاق النووي.
