وأوضحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، الجمعة، أن العينات “المنوية” الدنماركية شكلت ما يزيد عن نصف واردات البلاد من سائل الخصوبة، خلال العام الماضي، وهو ما جعل العدد يصل إلى 3 آلاف عينة.
وتحرص النساء اللائي يحملن عن طريق مني جرى التبرع به في الخارج على أصل الرجل المتبرع، بالنظر إلى تأثير العامل الوراثي على الطفل في المستقبل.
وبحسب ما نقلت صحيفة “مترو” فإن الاعتقاد السائد أن النساء البريطانيات يفضلن العينات الدنماركية بالنظر إلى الصورة الإيجابية للرجل الدنماركي ووسامته، لكن هذا الأمر لا يقدم صورة واضحة عن البواعث الحقيقية.
ويصل سعر العينة الواحدة من المني الدنماركي إلى 450 جنيها إسترلينيا إذا جرت عملية الشراء عن طريق الإنترنت، وزاد الإقبال بشكل لافت على هذا البلد الإسكندنافي بعد سنة 2005، أي إثر إقرار بريطانيا منع التبرع بالمني دون الاحتفاظ بهوية “المتبرع”.
وعقب هذا القرار، تراجع عدد الرجال البريطانيين الذي يتبرعون بالمني، ما دام القانون يسمح لأبنائهم المستقبليين بأن يتواصلوا معهم في حال أرادوا ذلك، بعد بلوغهم 18 سنة.
وبموجب القانون البريطاني، لا يتم اعتبار الشخص المتبرع بالمني أبا قانونيا للطفل، كما لا يتم إطلاق اسمه على المولود في دفتر العائلة، حتى وإن كان “الوالد” موافقا.
وفي سنة 2015، كشفت الأرقام أن بنك المني البريطاني في برمنغهام استقبل تسعة متبرعين فقط طيلة السنة، بينما يصل العدد إلى مستويات أكبر في بعض الدول الأوروبية.
وتقول مصحة “كريوس” الدنماركية، وهي من أكبر المؤسسات في العالم للتبرع بالمني، إن ثمة شروطا تُفرض على من يريد التبرع في المني بالبلاد، مثل إجراء فحوصات طبية وجينية للتأكد من الحالية الصحية.
وتفرض الشروط أن يكون المتبرع بين الثامنة عشرة والأربعين من عمره، كما يتعين عليه أن يحضر إلى المصحة مرتين في الأسبوع، طيلة ثلاثة أشهر.
ويتلقى كل رجل يتبرع بالمني في بريطانيا 35 دولارا، لكن هذه العملية لا تخلو من الانتقادات، فعلى الرغم من مساعدتها للنساء على الإنجاب، يرى منتقدون أنها تحرم الطفل من معرفة أبيه، لاسيما حين يكون المتبرع مجهول الهوية.
