وتطرق أنقرة كل الأبواب لمواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة، التي زادت الضغط على الليرة التركية وأوصلتها إلى تراجعات غير مسبوقة، قبل أن تستعيد جزءا من عافيتها.
وجاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها على الإنترنت: “تركيا تزعم أن الإجراءات تتعارض مع عدد من أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الضوابط، والاتفاق العام بشأن الرسوم والتجارة الموقع في 1994”.
والمرحلة الأولى من العملية هي طلب لإجراء مشاورات ثنائية لمحاولة حل الخلاف، لكن يمكن أن يستغرق حل الخلافات سنوات إذا تدخل فيها قضاة التجارة في منظمة التجارة العالمية.
وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على “تويتر” مضاعفة الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيين، وسط خلاف بين البلدين بشأن احتجاز أنقرة لقس أميركي منذ عامين، بتهم الإرهاب والتجسس.
ويتصاعد الخلاف بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي بسبب احتجاز القس أندرو برانسون، الذي كان يمارس التبشير في تركيا قبل أن يتحول إلى أزمة بين واشنطن وأنقرة.
وتسبب الإعلان عن الرسوم الجديدة في العاشر من أغسطس بانخفاض الليرة التركية بنسبة نحو 20 بالمئة، ودفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التصريح أن بلاده ضحية “مؤامرة سياسية” و”حرب اقتصادية”.
وبدورها رفعت تركيا الرسوم على وارداتها من العديد من المنتجات الأميركية، ومن بينها الأرز والكحول وأوراق التبغ ومستحضرات التجميل والسيارات.
